تمت برمجة مشاريع بقيمة إجمالية تفوق 70 مليون درهم في إطار الجهود الرامية إلى حماية مدينتي فاس والحاجب من مخاطر الفيضانات.
وشكلت هذه المشاريع موضوع اتفاقيتي شراكة تمت المصادقة عليها خلال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو برسم سنة 2024، الذي انعقد الأسبوع الماضي برئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة.
وهكذا، صادق أعضاء المجلس على ملحق اتفاقية شراكة تروم تمديد مدة إنجاز مشروع حماية مدينة فاس، مركز الجهة، من الفيضانات، من 36 إلى 72 شهرا، باستثمار إجمالي يصل إلى 55 مليون درهم.
ويُنتظر أن يتم إنجاز هذا المشروع، الذي يهم تهيئة كل من واد الحمر وواد عين السمن، في إطار شراكة بين وكالة الحوض المائي لسبو، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومجلس جهة فاس مكناس، ومجلس عمالة فاس، وولاية الجهة.
وعلى مستوى عمالة الحاجب، يُرتقب إنجاز مشروع باستثمار إجمالي يصل إلى 16,82 مليون درهم، في إطار الجهود الرامية إلى حماية هذه المدينة الواقعة بالأطلس المتوسط من الفيضانات.
وتمت، خلال أشغال المجلس الإداري، المصادقة على ملحق لاتفاقية شراكة ينص على تمديد مدة اتفاقية الشراكة الأصلية من 36 شهرا إلى 54 شهرا من أجل استكمال أشغال المشروع.
ويهم هذا المشروع، الذي يحمله المجلس الإقليمي للحاجب ويشكل موضوع اتفاقية شراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية ومجلس الجهة والمجلسين الجماعي والإقليمي للحاجب وولاية الجهة وعمالة الحاجب، حماية واد بوبودة بمدينة الحاجب من الفيضانات.
وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن سلسلة من اتفاقيات الشراكة التي تهم مختلف الميادين، لاسيما مجالات الحماية من الفيضانات وإزالة التلوث الصناعي من وادي سبو، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، والحفاظ على الملك العمومي المائي، وكذا التزويد بمياه الشرب والسقي.
