أعادت حادثة سقوط طائرة تابعة لإحدى الشركات الخاصة أثناء عملية هبوطها، مساء الجمعة، طرح إشكاليات السلامة في الملاحة الجوية وإجراءات تأمين عمليات النقل الجوي المدني بالمغرب.
وأوضحت الوزارة الوصية (النقل واللوجستيك)، في بلاغ رسمي تفاعلا مع الحادث، أن الأمر يتعلق بطائرة من طراز “هوكر XP800 ” تشغلها شركة الخطوط الجوية “إير أوسيان”، مفيدة أن “الطائرة انحرفت، بعدما كانت قادمة من مراكش ومتجهة إلى مطار فاس- سايس، عن المدرج الطولي أثناء هبوطها، واصطدمت بجدار سياج المطار”. وتسبب الاصطدام في الحاق أضرار مادية جسيمة بالطائرة، فضلا عن إصابة أفراد الطاقم الثلاثة.
ووفقا للإجراءات المعمول بها، أكد بلاغ الوزارة أن “مكتب التحقيقات والتحاليل المتعلقة بحوادث الطيران المدني، التابع لوزارة النقل واللوجستيك، والمكون من فريق من المحققين التقنيين، انتقل إلى مكان الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث”، مشيرا إلى أنه تم “اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليط الضوء الكامل على هذا الحادث وضمان سلامة النقل الجوي”، وأنه “سيتم تقديم المزيد من المعلومات مع تقدم التحقيقات”.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مهنية في قطاع الملاحة الجوية المدنية بالمغرب، أن “مطار فاس سايس من المطارات الدولية الحاصلة على اعتماد المطارات المحترِمة لمعايير الاتحاد الدولي للطيران والنقل الجوي وشروط السلامة وضمان الملاحة الجوية الآمنة”، مبرزة أنه “يحترم ما يعرف بين مهنيي قطاع النقل الجوي بمسار عملية الاعتماد Processus de certification des Aérodromes au Maroc”.
من جهته أكد عزيز برهمي، خبير في تدابير النقل واللوجستيات وأستاذ باحث بجامعة ابن طفيل، أن الوزارة الوصية ملزَمةٌ، خاصة عبر مصالح المديرية العامة للطيران المدني، إلى جانب اختصاصات مديرية الملاحة الجوية المدنية، بضمان “السهر على تنسيق ومراقبة وتقييم تدخل الوزارة في مجال الطيران المدني”، مؤكدا أنها “مسؤولة عن التجهيزات الأساسية ومنشآت الطيران المدني وكذا السير العام للقطاع الجوي، التي تسهر على إعداد وتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة به”.
وأوضح الخبير المختص في قطاع النقل واللوجستيات، في حديث مع جريدة هسبريس، أن “التحقيق في أسباب وملابسات وقوع الحادث من المفترض أن يكشف عن احترام طاقم تلك الطائرة، رغم أنها خاصة، معايير السلامة المهنية أثناء الهبوط، فضلا عن مدى احترام معايير وشروط الأمان المعمول بها دولياً والمقررة من طرف خبراء الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA”.
وأشار إلى أن “مثل هذه الحوادث تبقى معزولة، وعادة ما تنتج عن خطأ في تقدير ربان الطائرة أو طاقمها”، مشيرا إلى ريادة المغرب في مجال “المفاوضات الدولية والسهر على تطبيق المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال الطيران المدني، وهو ما تسهر عليه قانونياً المديرية المعنية وفق اختصاصاتها”.
وأبرزأن “التفاعل السريع مع الحادث والتواصل بشأنه مع الرأي العام يعد نقطة إيجابية لضمان السهر على احترام المعايير والضوابط الدولية المتوافق بشأنها في مجال حماية سلامة الملاحة الجوية” من أجل “تفادي المخاطر وتحيين المخاطر المحتملة في أي ظروف مستقبلية حسب كل حالة”.
وأضاف أن “استكمال التحقيق سيمكننا من معرفة الخطر أو الخطأ هل كنا نعرفه مسبقاً أم لا؟ (…) أم أنّ الأمر ربما يتعلق بضرورة تحيين بعض الإجراءات واستراتيجية تفادي المخاطر بعد تحديد نوعية الأخيرة ومستوى خطورتها”.
