بعد تداول معطيات إعلامية تفيد بفرار يوسف مراد، كاتب مجلس جهة فاس مكناس، إلى الخارج قبيل صدور قرار قضائي بإيداعه السجن، على خلفية ما قيل إنه تورط في شبكة تزوير ومخدرات، خرج مصدر جد مطلع عن صمته، مؤكداً في تصريح خاص لـفاس نيوز أن كل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وهدفها، حسب قوله، “محاولة التأثير على مسار قضائي مفتوح لم يصل بعد إلى أي حُكم نهائي”.
وأوضح المصدر أن الملف الذي يُتابَع فيه يوسف مراد لا علاقة له مطلقًا بأي شبكة لترويج المخدرات، بل يتعلق، حسب المعطيات المتوفرة، بـ”معاملة مالية قانونية ترتبط بعملية بيع بمبلغ 600 ألف درهم، تخضع حاليًا لتحريات القضاء ولا تتضمن أي طابع إجرامي موصوف كما يروّج”.
كما شدد نفس المتحدث على أن سفر كاتب المجلس خارج التراب الوطني لم يكن هروبًا من العدالة، بل جاء بدافع ضرورة طبية موثقة، وهو ما تم إشعار الجهات المختصة به، نافيًا أن يكون المعني بالأمر قد تم تبليغه بأي قرار بالاعتقال قبل مغادرته.
وقال المصدر إن يوسف مراد “يثق في المساطر القضائية وفي عدالة القضاء المغربي، وسيمتثل لأي إجراء قانوني بمجرد استكمال فحوصه الطبية”، داعيًا إلى “عدم الانسياق وراء الأخبار الملفقة التي تهدف إلى التشويش والتشهير لأغراض غير واضحة”.
هذا وتبقى القضية قيد التحقيق، حيث يُنتظر أن يُعقد أولى جلسات الاستماع أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة فاس بتاريخ 19 ماي 2025، للبث في تفاصيل الملف، والاستماع لباقي المعنيين من موظفين ومشتبه فيهم.
عن موقع: فاس نيوز
