بتاريخ 21 نونبر 2024، وجهت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة فاس، طلبًا رسميًا للقاء والي جهة فاس مكناس، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا والمشاكل التي تعترض المهنيين، والتي ظلت عالقة دون حلول منذ سنوات.
و جاء في الطلب، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن الهدف من اللقاء هو دراسة المطالب الملحة للمهنيين، والبحث عن حلول عملية لها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.
و أكدت الهيئات الموقعة أن مهنيي سيارات الأجرة يعانون من “احتقان حاد” بسبب تماطل الجهات المعنية في التعاطي الجاد مع ملفاتهم، مما يؤثر سلبًا على الاستقرار المهني والاجتماعي للمعنيين.
و تضمن الطلب جملة من النقاط المطروحة للنقاش، أبرزها :
- تفعيل القرار الوزاري لسنة 2019، والمتعلق بكيفية تنظيم العلاقة بين المهنيين ورجال الأمن داخل المحطات.
- إشكالية المحطة الطرقية والسبل القانونية لاستغلالها من طرف سيارات الأجرة الكبيرة.
- ظاهرة النقل السري، وخاصة الذي ينشط داخل المدينة، والذي اعتبره المهنيون تهديدًا مباشرًا لمصدر عيشهم.
- تزايد عدد “السيارات السياحية” التي تمارس نشاط النقل في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل.
- ملفات اجتماعية متراكمة، من بينها التغطية الصحية، والتقاعد، ودعم تجديد الأسطول.
كما عبّر المهنيون عن استيائهم من “تجاهل” مطالبهم خلال اللقاءات السابقة، مؤكدين أنهم لا يسعون إلى التصعيد، بل إلى الحوار الجاد والمسؤول لإيجاد حلول مستدامة تضمن كرامتهم ومصالحهم.
وختمت الهيئات المهنية طلبها بالتشديد على ضرورة تدخل السلطات المحلية في أقرب وقت، لوقف حالة الاحتقان، وتجنيب القطاع المزيد من التوتر.
الوثيقة حملت توقيعات عدد من النقابات والجمعيات المهنية، منها الكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالإضافة إلى جمعية الأمل وغيرها، مما يعكس وحدة الصف المهني في مواجهة التحديات.
المصدر : فاس نيوز ميديا
