تفاعلا مع قرار مجلس الأمن الأخير بشأن قضية الصحراء المغربية والخطاب الملكي الذي تلاه، قال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، القيادي العسكري السابق في جبهة البوليساريو، إن “كل رسائل الخطاب كانت إيجابية وعقلانية ومطمئنة للجميع، فما تم اليوم هو إقرار حل سياسي مقرون بالتوافق، وعلى هذه القاعدة تأسست حكمة الخطاب الملكي الذي أعلن عن تحيين المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ووجّه دعوة إلى سكان المخيمات للعودة إلى أرض الوطن، إلى جانب دعوة الرئيس الجزائري للتفاوض لحل الخلافات وبناء المستقبل”.
وحول دعوة القرار الأممي سالف الذكر جميع أطراف النزاع حول الصحراء إلى الدخول في مسار التفاوض بدون شروط مسبقة، وإمكانية انخراط الجزائر في هذا المسار، أشار ولد سيدي مولود، في حديث مع هسبريس، إلى أن “التفاؤل بشأن ذلك موجود وعالٍ، خاصة وأن الجزائر عبّرت من خلال مندوبها في مجلس الأمن عن تمسكها بالحل السلمي للنزاعات، والتزامها بالمشاركة في كل مفاوضات تحترم المبادئ الأساسية للإنصاف والمساواة والعدالة من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء”.
وأضاف أن “الجزائر بذلك تتقاطع مع رسائل الخطاب الملكي الذي دعا الرئيس الجزائري إلى التفاوض على أساس حل لا غالب فيه ولا مغلوب”، مشيرا إلى أن “مندوب الجزائر أشاد في تعقيبه على القرار بالولايات المتحدة الأمريكية حاملة القلم، ولمّح إلى مبادرة ترامب للسلام التي قال إنها أثارت الاهتمام والآمال لديهم”.
وأوضح المتحدث أن “ما سيحدد كل شيء بشأن مستقبل المنطقة والنزاع هو الجهد الأمريكي، الذي من المنتظر أن يظهر قريبا حسب الأجل الذي حدده مبعوث الرئيس الأمريكي في ستين يوما”، مشددا على أن “حلحلة الملفات تحتاج إلى ثقل سياسي لا تملكه الوساطة الأممية، بينما يمكن لواشنطن ممارسة الضغط على جميع الأطراف من أجل إحلال السلام”.
وشدد على أن “كل شيء الآن بات متوقفا على الوساطة الأمريكية، وليس المسار الأممي، لأن وساطة واشنطن تهم جميع الملفات الخلافية، خاصة بين المغرب والجزائر، بينما المسار الأممي منحصر في قضية الصحراء”.
وزاد شارحا: “الجزائر مستعدة لقبول الحكم الذاتي بضمانات أمريكية، فهي اليوم تريد من جهة أن تتم تسوية هذا المشكل الذي أثقل كاهلها وتريد التخلص منه، لكنها في المقابل لديها التزام أخلاقي تجاه هذا المشكل ولا تريد أن تُظهر للداخل أنها استسلمت، ولذلك تتحدث عن أنها مستعدة لقبول أي حل يقبلونه”، مضيفا أن “الجزائر من جهة أخرى تسعى إلى ترسيم الحدود مع المغرب لإنهاء أي مطالب مستقبلية له في الصحراء الشرقية”.
وذكر أن “الجزائر تنظر دائما إلى المغرب على أنه بلد يطمح إلى استعادة أراضيه التاريخية، بما في ذلك الأراضي الواقعة اليوم داخل الحدود الجزائرية، وهاجس الحرب حاضر لديها دائما أيضا، ولذلك تتسلح بكثافة. وبالتالي، فهي تعوّل اليوم على الدور الأمريكي لتخليصها من مشكل البوليساريو مع حفظ ماء وجهها والتوصل إلى اتفاق سلام مع المملكة المغربية يبدد مخاوفها الحدودية”.
وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول تمديد ولاية بعثة “المينورسو” عاما آخر بعدما كان هناك حديث عن مدة أقل، سجّل المتحدث ذاته أن “مصالح أطراف النزاع تتفاوت في علاقتها بالوقت، فلو نجح مجلس الأمن في الإبقاء على الصيغة الأولى التي تضمّنها مخطط الحكم الذاتي كحل وحيد، لكانت ثلاثة أشهر ستشكل ضغطا على جميع الأطراف، وقد تنسف العملية السياسية بسبب تباين الأطروحات”.
وأكد أن “التمديد لسنة كاملة مع وجود مساعٍ أمريكية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى سلام، سيخفف الضغط على الجميع، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن من الصعب نزول أنصار الجبهة من رأس شجرة مطلب الاستقلال إلى الحكم الذاتي بين عشية وضحاها”.
وحول قراءته لمضامين مقترح تقدمت به الجبهة قبيل تصويت مجلس الأمن على قراره الأخير، اعتبر ولد سيدي مولود أن “هذا المقترح ينطوي على رسالة مفادها استعدادها لحل الاندماج مع المغرب، وهي خطوة متقدمة من الجبهة نحو قبول حل سياسي يتجاوز فكرة الاستقلال التام، فهذا المقترح ركز على تقاسم الثروة والضمانات الأمنية مع المغرب أكثر من تركيزه على مضمون الحل السياسي، وفيه ما يتقاطع مع بنود مبادرة المغرب وإن اختلفت اللغة”.
