في إطار البرنامج الوطني الجديد لتحديث النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات، الذي أطلقته وزارة الداخلية المغربية للفترة 2025-2029 بتكلفة إجمالية تبلغ 11 مليار درهم، يحظى البرنامج بتغطية واسعة تشمل 84 مدينة وتجمعاً حضرياً عبر الجهات الـ12 بالمملكة. ويُعد جهة فاس-مكناس من أبرز الجهات المستفيدة، حيث يركز البرنامج على تعزيز التنقل المستدام في مدنها الرئيسية من خلال اقتناء حافلات حديثة مجهزة بأنظمة ذكية للتذاكر الإلكترونية والإخبار الفوري للركاب.
التوزيع حسب المراحل
ينقسم البرنامج إلى ثلاثة أشطر رئيسية، مع توزيع متوازن للحافلات بناءً على الاحتياجات الحضرية. يأتي نصيب جهة فاس-مكناس كالتالي:
- الشطر الأول (2025-2026): يغطي مدينة فاس كواحدة من السبع سلطات المفوضة الرئيسية (إلى جانب طنجة، تطوان، الرباط، بنسليمان، مراكش، وأكادير)، بالإضافة إلى 22 تجمعاً مجاوراً، ليصل إلى 29 مدينة وتجمعاً حضرياً. يخصص هذا الشطر إجمالي 1487 حافلة، منها حوالي 1000 حافلة سيتم استلامها نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر 2025. وتشمل فاس ضمن المدن التي سيتم تشغيل 1317 حافلة بحلول نهاية 2025، مما يعكس أولوية الجهة في هذه المرحلة الأولى لمواجهة الازدحام المروري والتنمية الحضرية السريعة.
- الشطر الثالث (2027-2029): يستهدف مدينة مكناس ضمن 12 سلطة مفوضة تغطي 31 مدينة، بما في ذلك الدار البيضاء، خريبكة، بني ملال، والناظور. يخصص هذا الشطر 1482 حافلة، مع التركيز على دمج تقنيات كهربائية لتعزيز الاستدامة البيئية في المدن ذات الضغط السكاني العالي.
الإجمالي المتوقع للجهة
بناءً على التصميم الإقليمي للبرنامج، يُقدر نصيب جهة فاس-مكناس بحوالي 200-250 حافلة على مدار الفترة الكاملة، مع التركيز الأكبر على فاس في المراحل الأولى لدعم الاستعدادات لفعاليات رياضية كبرى مثل كأس أمم إفريقيا 2025. هذا التخصيص يأتي ردًا على التحديات المحلية، مثل نقص الأسطول الحالي في فاس الذي أدى إلى أزمات سابقة، حيث تم إدخال 40 حافلة إضافية في سبتمبر 2025 كجسر انتقالي. كما يشمل البرنامج بناء محطات صيانة وتدريب سائقين محليين لضمان الكفاءة التشغيلية.
الفوائد المتوقعة
يهدف هذا النصيب إلى تقليل الازدحام بنسبة تصل إلى 20% في مدن الجهة، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% بحلول 2030، مع خلق فرص عمل في قطاع الصيانة والتشغيل. ويُدار التنفيذ بالتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية، ولاية الجهة، ومجلس جهة فاس-مكناس، الذي صادق مؤخرًا على اتفاقيات تمويل الاستثمارات.
للحصول على تفاصيل دقيقة إضافية، يُنصح بمراجعة التقارير الرسمية لوكالة المغرب العربي للأنباء أو موقع وزارة الداخلية، حيث قد تُحدث الدراسات الميدانية تعديلات طفيفة في التوزيع النهائي.
عن موقع: فاس نيوز
