وعقدت الدورة في أجواء مشحونة، طغى عليها الغياب اللافت لعدد من مستشاري الأغلبية، مما جعل القاعة شبه فارغة خلال أشغال الجلسة، في مشهد يعكس بوضوح حجم التصدّع والانقسام داخل التحالف المسير بمجلس جماعة فاس.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا الغياب الواسع يعكس حالة من الارتباك السياسي داخل المجلس، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الحصيلة المحدودة لعمل الجماعة خلال الولاية الحالية، والتي ما تزال محل انتقادات متزايدة من المعارضة ومن داخل الأغلبية نفسها.
وقد خلُصت الجلسة إلى رفض المشروع المالي الأهم في السنة الجماعية، ما يدخل المجلس في مرحلة من الغموض الإداري، حيث من المنتظر أن تتدخل السلطات الوصية بولاية جهة فاس-مكناس لتفعيل الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان استمرارية المرافق العمومية وتفادي تعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحرير من طرف يسرى جوال
في 15/10/2025 على الساعة 21:30
