وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين، في خطوة تمهد لدخول الاتفاق مؤقتا حيز التنفيذ بشكل فوري مؤقتا مباشرة بعد استكمال الطرفين لمساطرهما الداخلية.
ووقع الاتفاق عن الجانب المغربي سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضى الشامي، وينص على استفادة المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة من نفس شروط الولوج التفضيلي إلى السوق الأوروبية التي تتمتع بها المنتجات القادمة من باقي جهات المغرب، طبقا لاتفاق الشراكة المغرب–الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الصيغة المعدلة للاتفاق عددا من الإجراءات التقنية الموجهة لتسهيل ولوج المنتجات وتثمينها، خصوصا ما يتعلق بإخبار المستهلك عبر ملصقات تحدد جهات الإنتاج بجنوب المملكة، بما يشمل “العيون الساقية الحمراء” و”الداخلة وادي الذهب”.
وفي تعليقه على هذا التطور، قال رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، إن الصيغة الجديدة للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي تمثل انتصارا واضحا للدبلوماسية المغربية، لأنها حسمت الجدل حول شمول الاتفاق للأقاليم الجنوبية “بدون أي لبس أو غموض”.
وأضاف الفتاح في تصريح لـ”الصحيفة” أن الاتحاد الأوروبي وجد نفسه في نهاية المطاف مضطرا للاعتراف بالواقع الميداني والسياسي، والتعامل مع المنتجات القادمة من الصحراء المغربية بنفس المعايير والإجراءات التي يتعامل بها مع منتجات باقي مناطق المملكة.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن نجاح الطرفين في التوصل إلى هذه الصيغة التي تحترم وحدة المملكة وسيادتها، جاء في ظل تزايد اعترافات قوى دولية مؤثرة بمغربية الصحراء، وفي مقدمتها دول أوروبية بارزة مثل فرنسا والبرتغال.
وأضاف عبد الفتاح في هذا السياق أن المقاربة الدبلوماسية الملكية، المتسمة بالصرامة والندية في التعاطي مع الشركاء الدوليين، كان لها الدور الحاسم في دفع الاتحاد الأوروبي إلى تبني الواقعية واتخاذ مواقف صريحة داعمة للمغرب.
وأكد في هذا الإطار أن إدراج ملصقات تشير إلى العيون والداخلة باعتبارهما جهات إنتاج، واعتماد التسمية الإدارية الرسمية لهاتين الجهتين في المملكة، يشكل تكريسا عمليا لمغربية هذه الأقاليم من طرف بروكسيل.
كما اعتبر أن إدراج البعد التنموي في نص الاتفاق المعدل يحيل على آفاق واعدة بالنسبة لساكنة الأقاليم الجنوبية، خاصة من حيث موقعها ضمن الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ودورها كجسر لوجيستي يربط الأسواق الأوروبية بدول غرب إفريقيا.
وشدد على أن توقيع الاتفاق بصيغته الجديدة يمثل ضربة قوية لخصوم المملكة، الذين حاولوا التشويش على الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من خلال استغلال لوبيات سياسية معزولة داخل مؤسسات الاتحاد، رغم ما صرفوه من إمكانيات ضخمة في هذا السياق.
وقال رئيس المرصد الصحراوي إن النص المعدل ينسجم مع المواقف السيادية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يعترف معظمها بمغربية الصحراء، في حين لا يوجد أي بلد أوروبي يعترف بالكيان الانفصالي.
كما لفت رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان إلى أن النص يتماشى مع العديد من الاجتهادات القضائية الدولية التي كرست الاعتراف بمغربية الصحراء، وخاصة الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الفرنسي والبريطاني.
