الألباب المغربية/ محمد عبيد
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء 16 شتنبر 2025، بالحكم على مستشار برلماني ومحامٍ لتورطهما في تدبير وتسيير مؤسسة التعاون الوطني.
وجاءت المتابعات بعد أن كشف تقرير أعدته مؤسسة التعاون الوطني عن عدد من الخروقات في تسيير مرافق وممتلكات الجمعية الخيرية الفاسية، فضلاً عن اختلالات في إدارة الأموال المخصصة لها من طرف جماعة فاس ومؤسسة التعاون الوطني وجهات خاصة، ما أسفر عن إثارة الملف أمام القضاء للفصل فيه ومعاقبة المسؤولين عنه.
وهكذا أدانت الغرفة المستشار البرلماني السابق محمد المفيد بسنة حبسا نافذا، وبإلزامه أداء تعويض مالي قدره 500 ألفا درهما.
وجاء هذا الحكم على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي وإداري خلال فترة رئاسته لكل من الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية ولجنة تسيير المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات باب الخوخة بفاس.
وفي نفس الملف، حكمت المحكمة على محامٍ كان يشغل مهام إدارية في الجمعية بالعقوبة نفسها مع إلزامه بدفع تعويض مالي قدره 200 ألفا درهما، فيما تم تبرئة إحدى المستخدمات بالمركب الاجتماعي من كل التهم المنسوبة إليها.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بفاس قد تابع المتهمين الثلاثة في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية، بتهم متعددة تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.
