أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، “الحاجة إلى شركات ومقاولات مغربية متخصصة في مجال النقل الحضري باستخدام الحافلات، سواء تعلّق الأمر بالتصنيع والتركيب، أو بتسيير هذا المرفق العمومي”.
وقال لفتيت، أمس الاثنين، ضمن جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين: “نعاني من عدم وجود شركات مغربية لتسيير هذا المرفق المهم، ونتمنى أن توجد شركات متخصصة في تصنيع وتركيب الحافلات وتسييرها كذلك”.
وعبر الوزير عن أمله أنْ تكون طلبات العروض التي سيتم إطلاقها “مشجّعة للشركات والمقاولات المغربية من أجل الولوج إلى ميدان النقل الحضري عبر الحافلات، ما دام أن هذه الخطوة لا تستلزم تكاليف الاستثمار بعدما باتت تتكلّف بها الدولة”.
في سياق متصل، قدّم العضو بحكومة عزيز أخنوش معطيات مفصّلة بشأن برنامج النقل الحضري بواسطة الحافلات، الذي يمتد ما بين سنتي 2025 و2029، مبرزا أن المرحلة الأولى منه تهمّ 37 سلطة مفوّضة و18 جماعة و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، فضلا عن 7 مجموعات جماعات ترابية، مما سيمكّن من تغطية 84 مدينة وتكتلا عمرانيا.
ويروم هذا البرنامج، وفق المصدر نفسه، بناء منظومة تنقلات حديثة وعصرية تستجيب لإكراهات النقل العمومي، بالموازاة مع الفصل القائم بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، حيث باتت تتكلّف السلطة المفوِّضة بكل مكونات الاستثمار، مع اعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبّع العقود. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الاستثمارات 11 مليار درهم وستُخصّص لاقتناء 3746 حافلة وأنظمة مساعدة على الاستغلال، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات التوقّف وأعمدة التوجيه (…).
وبالنسبة للتركيبة المالية الخاصة بتكاليف الاستثمار، فقد تم تحديد مساهمة الجهات في الثلث، ومساهمة صندوق إصلاحات النقل الحضري والربط بين المدن في حدود الثلثين، مع رفع المساهمات السنوية لوزارتي الداخلية والمالية في الصندوق المذكور من مليار إلى مليار ونصف المليار لكل وزارة.
وكشف وزير الداخلية عن إطلاق طلبات العروض للإشراف على النقل الحضري بمدن: مراكش، فاس، بنسليمان، طنجة وتطوان، حيث سيتم فتح الأظرفة الخاصة بمدينتي فاس وبنسليمان يومي 04 و16 يونيو الجاري.
وقال لفتيت إنه تم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة باقتناء الحافلات من طرف شركات التنمية المحلية بكل من أكادير ومراكش وطنجة، ويقدر عددها بـ 1317 حافلة، وتم اختيار الشركات النائلة لعروض اقتناء 968 حافلة، وذلك بنسبة تصل إلى 73 في المائة.
وتشمل المرحلة الثانية 2025-2026 من البرنامج 18 سلطة مفوّضة، وذلك بغرض تغطية 24 مدينة مغربية وتكتلا عمرانيا، وقد تم إعداد ملفات طلبات العروض الخاصة باقتناء 827 حافلة وأنظمة تذاكر والمساعدة على الاستغلال أيضا.
كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الثالثة من البرنامج المذكور تخص 13 سلطة مفوّضة، سيتم خلالها تغطية 37 مدينة وتكتلا عمرانيا، موضحا أن “هذا البرنامج طموح ويروم القطع مع طريقة العمل في النقل الحضري، وهو ما يتجسد أساسا في الفصل ما بين الاستثمار والتدبير”.
واستغل وزير الداخلية حديثه عن النقل الحضري بالمغرب من أجل الإشارة إلى نوايا الوزارة التي يشرف عليها بخصوص قطاع سيارات الأجرة؛ إذ كشف “وجود دراسات لتحديث نظام سيارات الأجرة، مادام أنه لا يمكن المرور نحو المستقبل بنفس النظام”.
وأكد عبد الوافي لفتيت الاشتغال من أجل “مواجهة التحديات التي تخص استخدام التقنيات الحديثة”، قائلا: “يحفّزنا هذا الأمر لإيجاد الحلول التي لا تؤدي إلى ضياع حقوق شغيلة سيارات الأجرة، لأن هدفنا ليس تخفيض مداخليهم، بل بناء منظومة متكاملة للنقل”.
