الخط :
أفادت معطيات حصل عليها موقع “برلمان.كوم” من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قررت حجز جواز سفر عبد الحميد نجيم، الكاتب العام الحالي لعمالة إقليم تارودانت بجهة سوس ماسة، والكاتب العام السابق لولاية جهة فاس-مكناس، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك إلى حين استكمال البحث القضائي المرتبط بالشكاية التي وضعها البرلماني السابق رشيد الفايق، والتي تتضمن اتهامات لعدد من المسؤولين بالتلاعب في الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بجهة فاس-مكناس.
كما أوضحت المصادر ذاتها أن عامل إقليم تارودانت، وبأمر من وزارة الداخلية، قام بسحب مفاتيح سيارة الخدمة من عبد الحميد نجيم، ومنحه مهلة لا تتجاوز عشرين يوماً لتسوية وضعيته وتبرئة اسمه من الشبهات التي أثيرت حوله، عقب ذكره في الشكاية المثيرة التي أحيلت على النيابة العامة بفاس.
وسيظل منصب الكاتب العام بعمالة تارودانت شاغراً إلى حين انقضاء المدة التي حددتها وزارة الداخلية لنجيم لتبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه، حيث لا تستبعد مصادر الموقع أن يتم تعيين كاتب عام جديد، خاصة في ظل الوقت الطويل الذي تستغرقه الأبحاث والتحقيقات القضائية في مثل هذه الملفات.
وكان “برلمان.كوم” قد أورد في وقت سابق، أن النيابة العامة وجهت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل استدعاء عبد الحميد نجيم والاستماع إليه في إطار التحقيق الجاري بشأن هذه الشكاية، التي تقدم بها الفايق من داخل المؤسسة السجنية التي يقضي فيها عقوبة حبسية نافذة.
وحسب ما أكده دفاع الفايق، فإن الشكاية تتضمن اتهامات خطيرة بالتلاعب في نتائج استحقاقات شتنبر 2021، حين كان نجيم يشغل منصب الكاتب العام بولاية جهة فاس-مكناس، حيث يُشتبه في طلب مبلغ مالي يصل إلى 8 ملايين درهم من البرلماني السابق، مقابل ضمان فوز ثلاثة مرشحين بالمراكز الثلاثة الأولى، بواقع 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى، ومليونين للمرتبتين الثانية والثالثة، وذلك عبر وسيط.
وأضاف دفاع الفايق أن موكله يتوفر على تسجيلات صوتية موثقة، من شأنها أن تكشف تفاصيل ما يعتبره “عملية تلاعب ممنهجة”، لافتاً إلى أن الفايق يحتفظ بمعطيات إضافية وصفها بـ“الصادمة”، ينوي الكشف عنها في الوقت المناسب، وتشمل خروقات واختلالات شابت المسلسل الانتخابي لسنة 2021.
