اعلام تيفي
صادق مجلس جماعة فاس، يوم الثلاثاء خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر ماي، على مشروع عقد التدبير المفوض المؤقت لخدمة النقل الحضري بالحافلات.
ويتضمن دفتر التحملات مجموعة من البنود التي تحدد طبيعة الخدمة وشبكة النقل، إلى جانب التزامات الصيانة، ومتطلبات التدبير المفوض، والمواقيت والتسعيرة، وجودة الخدمة، ورضا المستخدمين. كما يشمل بنوداً تتعلق بإعلام الركاب، والعلاقات العامة، وواجبات المرتفقين، والتعامل مع اضطرابات الشبكة، وصيانة المعدات.
وكانت الجماعة قد قررت في فبراير الماضي إنهاء عقد التدبير المفوض السابق، واتخذت إجراءات قانونية لتنفيذه، مما استدعى تشكيل لجنة لضمان استمرارية الخدمة، بالإضافة إلى إحداث وكالة للموارد لتوفير أجور العاملين وشراء الوقود وتلبية مختلف احتياجات المرفق، وذلك بدعم مالي من مصالح وزارة الداخلية.
وفي خطوة لتأهيل القطاع وتحديثه، أعلنت وزارة الداخلية عن اقتناء 261 حافلة جديدة، من المنتظر أن يتم تسليم الدفعة الأولى منها خلال شهر دجنبر المقبل.
