ويتعلق الملف، الذي عمر لأزيد من عشر سنوات، ويتابع فيه 14 متهما، باختلاسات طالت الإعانات التي تمنحها الدولة للفلاحين، وقدرت قيمتها حسب الخبرة القضائية، بـ11 مليار سنتيم، إذ قضت الغرفة المذكورة، بسقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم، مع عدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
وحسب ملخص الوقائع المسجلة منذ دجنبر 2016 لدى النيابة العامة بفاس بقسم جرائم الأموال، فإن مدير عام شركة متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية والجرارات، وشركائه الأجانب، فوجئوا بتعرضهم لمجموعة من الممارسات غير القانونية بتواطؤ مجموعة من المسؤولين والمستخدمين ببنوك، كبدوا الشركة خسائر مالية كبيرة، كما تلاعبوا في إعانات الدولة، سيما ما تعلق منها بالإعانات التي يستفيد منها الفلاحون بناء على ضوابط وضعتها وزارة الفلاحة، إذ كانت تحول دون وجه حق إلى حسابات شركتين عوض أن يستفيد منها المعنيون الحقيقيون.
إقرأ أيضا : ابنة وزير أول متورطة في أكبر ملف اختلاس بقيمة 11 مليار
وقد كشفت الخبرات والمعاينات التي أنجزت على مجموعة من الآليات الفلاحية، من ضمنها أكثر من 60 جرارًا، أن الإعانات لم تصل إلى الفلاحين، وأن هذه الجرارات بيعت بتزوير فواتيرها أكثر من مرة، رغم أن كل جرار كان مدعومًا بمبلغ يقارب 9 ملايين سنتيم.
ومع ذلك، صرفت الإعانات لصالح الشركتين المعنيتين. كما تبين أن عددا كبيرا من الآلات الفلاحية تم بيعها صوريا من قبل الشركة الضحية في مناطق خارج نفوذها التجاري، إذ تم تزوير فواتير البيع لتشمل مدنًا كـتارودانت، آسفي، القنيطرة، الرباط، فاس، تاوريرت، تاونات، بركان، والدار البيضاء.
جدير بالذكر أن النيابة العامة تابعت 14 متهمًا في هذا الملف بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتلاعب في اقتناء جرارات وآليات فلاحية مدعمة بالجهة الشرقية، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال.
في 17/04/2025 على الساعة 11:45
