أعاد حادث انقلاب سيارة إسعاف تابعة لجماعة تالسينت، كانت في مهمة نقل سيدة حامل إلى المستشفى الإقليمي لبوعرفة، صباح السبت، إلى الواجهة انتقادات فاعلين نقابيين بقطاع الصحة بسبب “تهالك أسطول سيارات الإسعاف ونقصها، إلى جانب الخصاص في تقنيي النقل الصحي وغياب تحفيزهم ماديا”.
الحادثة التي وقعت على بعد 25 كيلومترا عن مدينة بوعرفة بإقليم فكيك، أدت إلى تعرض الممرضة القابلة وسائق سيارة الإسعاف، بالإضافة إلى الحامل، لكسور، حسبما أورد مصطفى شناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وتلقت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية “بألم شديد الحادث المروع”، مشيرة إلى أنه يعيد إلى الواجهة “وضعية النقل الصحي وما يرتبط به من اختلالات بنيوية عميقة، ومعاناة مستمرة للعاملين به، على رأسهم السائقون وتقنيو النقل والإسعاف الصحي، والمخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها”.
ولفت الإطار النقابي، في تصريح لهسبريس، إلى “التضحيات الجسام التي يقدمها هؤلاء يوميا في ظل غياب أي حماية قانونية أو تحفيز مادي منصف”، مضيفا أن “أسطول سيارات الإسعاف في وضعية متهالكة تهدد حياة المرضى والمهنيين”.
وبعد التضامن مع الضحايا جدد المصدر نفسه التأكيد على “الخصاص الكبير في تقنيي النقل والإسعاف الصحي، الذين يعانون البطالة القسرية رغم الجهود المقدرة للوزارة لحل هذا الملف”. ونبه إلى “الوضعية المتهالكة لأسطول سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، من حيث النقص الحاد في السيارات من جهة، والحالة الميكانيكية وتجهيزات بعضها من جهة أخرى”.
وأعلنت النقابة تشبثها “بضرورة إقرار حماية قانونية لتقنيي النقل والإسعاف الصحي، وتمكينهم من تعويض منصف عن أخطار الطريق”.
“إصلاح جذري”
أحمد الشناوي، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، قال إن “مرفق النقل الصحي يتخبط في اختلالات عميقة”، مؤكدا أن “أسطول سيارات الاسعاف غير كاف، والموجود من هذه السيارات متهالك ويشكو من نقص التجهيزات”.
وتابع الشناوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا إن “الأطر التي تشتغل بهذه السيارات تظل حياتها، إلى جانب حياة المرضى، مهددة للخطر، فضلا عن غياب التحفيز”.
ولفت إلى أنه “في الحادثة التي نحن بصددها استعانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيارة تابعة لإحدى الجماعات وبسائقها لأن لديها خصاصا في تقنيي النقل والإسعاف الصحي، بينما خريجو هذا المسلك يعانون بطالة قسرية”، مشيرا إلى أن “الوزارة خصصت 220 منصبا ماليا لهذه الفئة برسم السنة الجارية، غير أن هذا العدد غير كاف”.
وأضاف أن “الخصاص يصل حد اشتغال بعض الأطر الإدارية في سياقة سيارات الإسعاف خارج مهامها القانونية”.
وأبرز أن “قطاع النقل الصحي يتطلب إصلاحا هيكليا وجذريا”، مشيرا إلى أن نقابته “طالما طالبت برفع أعداد تقنيي النقل والإسعاف الصحي، وإقرار تعويض عن أخطار الطريق لفائدتهم”.
ودعت النقابة بالمناسبة “الوزارة إلى إنهاء تكليفات المساعدين التقنيين بسياقة سيارات الإسعاف التابعة لها، حرصا على سلامتهم وحماية لهم، وسلامة المرضى، وتكليفهم بمهام تتناسب وتخصصاتهم”.
وأكدت على ضرورة “إعادة النظر فيما يسمى بتعويض “المداومة” لأنه يشكل أقصى تجليات الاستعباد والاستغلال المقيت لا من حيث قيمة التعويض الهزيلة ولا من حيث إن الفئات التي تستفيد منه هي في الواقع تقوم بالحراسة وليس المداومة”.
