فرص الاستثمار في جهة فاس مكناس معروضة على المغاربة من جميع أنحاء العالم

شكّلت فرص الاستثمار في جهة فاس مكناس والآليات المُتاحة لتسهيل الإجراءات الإدارية محورَ لقاءٍ عُقد يوم الأحد في فاس للمغاربة المقيمين بالخارج، بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
و نظّمت ولاية جهة فاس مكناس، بالشراكة مع المجلس الجهوي للاستثمار في فاس مكناس، هذا اللقاء تحت عنوان “مشروع الرقمنة: تعزيز الخدمات المحلية للمغاربة حول العالم”. وقد أتاح هذا اللقاء فرصةً لتسليط الضوء على إمكانات جهة فاس مكناس، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرقمنة الإجراءات الإدارية لتقريب الخدمات من أفراد الجالية المغربية في الخارج.
في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد والي جهة فاس مكناس، العامل بالنيابة على عمالة فاس، عبد الغني الصبار، أن هذا اللقاء يعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشددًا على ضرورة تعزيز الدعم المؤسساتي من خلال تبسيط الإجراءات.
وأضاف أنه، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، ومواكبةً للتحولات التي يشهدها العالم في مجال التقنيات الحديثة، أطلقت المملكة استراتيجيتها الرقمية “المغرب 2030″، التي ترتكز على رقمنة الإدارة العمومية كأحد الركائز الأساسية لتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية، وتحسين الكفاءة والأداء الإداري، وتعزيز شفافية الإجراءات الإدارية.
كما أبرز الوالي أهمية التحول الرقمي في تحديث الإدارة وتحسين كفاءة الخدمات العمومية، موضحًا أنه تم اعتماد مجموعة من القوانين، لا سيما المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن التحول الرقمي مشروع متكامل يهدف إلى بناء علاقة ثقة بين المواطنين والإدارات العمومية، من خلال إرساء منظومة موحدة ومترابطة، تُمكّن من تحقيق الأهداف المرسومة فيما يتعلق بجودة الخدمات المُقدمة.
من جانبه، أشار أحمد العراقي، وهو مغربي مقيم بالخارج، إلى أن اللقاء أتاح فرصة لتقديم عرض مُفصل عن جهة فاس مكناس، بالإضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة للمغاربة حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على تسهيل الإجراءات.
وأضاف أن هذا اللقاء أتاح للمشاركين الاطلاع على الجهود الجبارة المبذولة لتسهيل الإجراءات الإدارية للمغاربة المقيمين بالخارج، مُسلطًا الضوء على أهمية بنك المشاريع المُنشأ على المستوى الإقليمي لتوجيه المستثمرين المُحتملين من المغاربة المقيمين بالخارج.
وكان اللقاء فرصة لعرض بعض المنصات الإلكترونية التي أطلقتها المملكة للمغاربة المقيمين بالخارج، والمصممة لتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية. ومن بين هذه المنصات، منصة CRI INVEST، التي تُتيح للمستثمرين تقديم طلبات الاستثمار ومتابعتها عن بُعد، مع الحصول على التراخيص الإدارية إلكترونيًا.
كما اكتشف المشاركون أدوات رقمية مبتكرة أخرى، مثل Rokhas.ma لإدارة مختلف التراخيص البلدية، وwatiqa.ma لطلب واستلام شهادات الميلاد ووثائق الحالة المدنية الأخرى عن بُعد، وancfcc.gov.ma لاسترجاع وثائق الأراضي، بما في ذلك شهادات الملكية والخرائط العقارية، وtgr.gov.ma، منصة الخزينة العامة للمملكة، التي تتيح تقديم طلبات الاستشارة والاستفسارات إلكترونيًا.
كما أتاح هذا اللقاء للمغاربة من جميع أنحاء العالم زيارة أجنحة مختلف المؤسسات المشاركة، مما أتاح فرصة مباشرة لتقريب الخدمات العامة من المواطنين. وتمكن الزوار من الحصول على معلومات مفصلة حول رقمنة الإجراءات والعمليات الإدارية، بالإضافة إلى دور ومهام كل مؤسسة، مع اكتشاف الخطوات اللازمة للاستفادة من الخدمات المقدمة.