جريدة العاصمة
وجه والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس بالنيابة، استفسارًا كتابيًا إلى نائبة رئيس مجلس جماعة فاس على خلفية تغيبها عن رئاسة لجنة فتح الأظرفة المتعلقة بصفقة “المساعدة التقنية لصاحب المشروع (AMO)”، والتي كانت مقررة يوم الخميس 31 يوليوز 2025، ورغم قرار رئيس المجلس بتعيينها رئيسة لهذه اللجنة وحضور باقي أعضائها، ومنهم ممثل عن الوالي، وممثلة عن الخزينة الإقليمية، ورئيس مصلحة الصفقات، إلا أنها لم تحضر.
وأوضح الوالي في مراسلته أن هذا التغيب يُعد خطأ قد يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ويعرقل مصالح الجماعة، خصوصًا وأن الأمر يتعلق بملفات ذات أولوية كتدبير النقل الحضري.
وطالب الوالي، استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لنائبة الرئيس بتقديم إيضاحات كتابية حول سبب امتناعها عن ترؤس اللجنة، وذلك خلال أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ توصلها بالرسالة.
