تواصل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان جهودها المكثفة لمحاربة ظاهرة “السماسرة” الذين يتربصون بالفئات الهشة، مستغلين أوضاعهم الاجتماعية والقانونية، في مشهد بات يثير القلق في أوساط المجتمع .
وقد سجلت النيابة العامة بانزكان في السنتين الاخيرتين رقمًا قياسيًا وطنياً في عدد الموقوفين المتورطين في قضايا النصب والاحتيال، مما يعكس التزامها الجاد في حماية المواطنين من هؤلاء المتربصين بالمتقاضين.
آخر هذه القضايا، ما كشفته أبحاث قضائية إثر شكاية تقدمت بها سيدة تقطن بانزكان، تتهم فيها شخصًا بانتحال صفات ومهام وهمية، مدعيًا امتلاكه “نفوذًا” داخل محكمة الاستئناف، بهدف إقناعها بقدرته على تخفيف الحكم القضائي الصادر في حق ابنها المعتقل.
وتفيد المعطيات بأن الضحية، وهي والدة شاب حكم عليه بعشرين سنة سجناً نافذاً بتهمة الضرب والجرح المؤدي إلى الوفاة، وقعت في شباك شخص ” سائق سيارة أجرة ” أوهمها بوساطته المزعومة، ليقوم بسلبها مبلغًا ماليًا قدره 27,300 درهم مقابل وعود كاذبة بتحقيق نتيجة لصالح ابنها في مرحلة الاستئناف.
التحريات التي باشرتها السلطات المختصة، بتنسيق مع النيابة العامة، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يعمل سائق سيارة أجرة صغيرة بمدينة أيت ملول، ويشغل عضوية بإحدى جمعيات سائقي الطاكسيات جرى توقيفه بناءً على تعليمات النيابة العامة، وتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.
وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بتسلمه المبلغ المالي من المشتكية، نافياً في الوقت ذاته أية علاقة له بأطراف داخل محكمة الاستئناف، مما يؤكد الطابع الاحتيالي لوعوده.
وقد تم إجراء تفتيش قانوني بمنزل المعني بالأمر في سياق تعميق البحث، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية واتخاذ المتعين في حقه وفق القانون.
وتؤكد النيابة العامة بإنزكان من جديد عزمها الاستمرار في هذه الحملة الصارمة ضد مافيا السماسرة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأوهام التي يروج لها بعض المنتحلين، والتبليغ عن أي حالات مشابهة في إطار ترسيخ ثقة المجتمع في العدالة ومحاربة كل أشكال الفساد.
