توصلت فاس نيوز من مصدر موثوق، بمعطيات خطيرة تفيد بأن عدداً من المسؤولين بإقليم بجهة فاس مكناس باتوا في قلب ورطة قانونية وأخلاقية، وذلك جراء الاشتباه في ارتباطهم بجرائم جسيمة، بينها ما يرقى إلى مستوى الجنايات المرتكبة في حق أشخاص.
ووفق نفس المصدر، فإن هؤلاء المسؤولين قاموا بإرسال تقارير إخبارية كاذبة إلى المصالح المركزية، مما أدى إلى قرارات وتدخلات خاطئة تسببت في أضرار جسيمة، وارتكاب أخطاء إدارية وقانونية فادحة تصل إلى حد المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأشخاص أبرياء.
وتشير ذات المعطيات إلى أن التحقيقات جارية حالياً، وسط حالة من الارتباك والتوجس داخل أروقة إدارة الإقليم، خاصة مع احتمال توسيع دائرة المساءلة لتشمل أطرافاً أخرى شاركت أو تواطأت في هذه العمليات التي قد تُصنف ضمن خانة الجرائم المُنظمة أو الإدارية الجسيمة.
⚖️ ومن المنتظر أن تُحال هذه الملفات الحساسة على الجهات القضائية المختصة، قصد فتح تحقيق نزيه ومستقل، ومحاسبة كل من تبث تورطه، في إطار سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
عن موقع: فاس نيوز
