وجّه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب
العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية الأسبق، مناشدة مباشرة إلى العاهل
المغربي الملك محمد السادس، للإفراج عن النقيب محمد زيان، الذي يقبع في السجن منذ
عام 2022، مطالبًا في الآن نفسه بتخفيف القبضة على الصحافيين الشجعان، الذين
“يتكلمون، حتى وإن بالغوا قليلا”، في مشهد أعاد إلى الواجهة النقاش حول
الحريات وواقع العدالة في المغرب.
وجاءت تصريحات بنكيران، أمس الأحد، خلال
كلمته في المؤتمر الجهوي لحزبه بمدينة فاس، حيث حرص على مخاطبة المؤسسة الملكية
بلغة الاحترام، مناشدًا بـ”العفو والرحمة” تجاه من قال إنهم قضوا ما
يكفي من العقوبة، ولم “يتجاوزوا الخطوط الحمراء الكبرى”.
النقيب زيان.. رجل شاخ وقضى ما يكفي
في إشارة ملفتة، استند بنكيران إلى مأثورات
الصوفية، حين قال: “الملوك إذا
بلغت عبيدهم ثمانين سنة أعتقوهم عتق أحرار”، مضيفًا أن النقيب محمد زيان، الذي يبلغ من
العمر نحو 80 عامًا، “مواطن مخلص، رأسه قاسح شوية، لكنه قضى ما يكفي ويستحق
أن يعود إلى بيته”. وأكد أن العفو الملكي سيكون خطوة إنسانية راقية، واقتداءً
بمواقف مماثلة من قادة وزعماء في دول أخرى.
وفي موقف يعكس قلقًا واضحًا من تصاعد الضغط
على الصحافيين، دعا بنكيران إلى تخفيف الرقابة والقمع الإعلامي، معترفًا بأن بعض
الصحافيين قد “يبالغون” أحيانًا في طرحهم، لكنه فضل ذلك على الصمت
الكامل.
وقال بنكيران في كلمته، مشيرًا إلى الصحافي
حميد المهداوي، الذي ما زال يواجه متاعب قضائية بعد خروجه من السجن، باعتباره
نموذجًا للصحافيين الجريئين الذين يدفعون ثمن كلمتهم.
بنكيران لم يكتفِ بمناشدته للعفو، بل دعا
إلى مقاربة أكثر تسامحًا وإنسانية في التعامل مع من لم تثبت بحقهم معاداة واضحة
للثوابت الوطنية: “الباقون اللي
ماشي ضد الله، ولا الوطن، ولا الملك، بعدما يدوزوا مدة، يرجعوا للحرية، ولكل حادث
حديث”، مضيفًا أن
“يد الدولة مبسوطة على الجميع”، وأن العودة إلى حضن الوطن لا يجب أن
تُغلق بوجه أحد ممن لم يدعُ إلى العنف أو ينتهك السيادة الوطنية.
يذكر أن محمد زيان، هو محامٍ ووزير حقوق
الإنسان الأسبق، وشخصية مثيرة للجدل في الساحة الحقوقية والسياسية بالمغرب، حُكم
عليه بالسجن في أكتوبر 2022، بثلاث سنوات نافذة على خلفية قضايا متعددة، اعتُبر
جزء منها ذا طابع سياسي، خاصة بعد مواقفه العلنية المنتقدة للمؤسسة الأمنية
والسياسية.
اظهار أخبار متعلقة
