كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عن تباين كبير في مستويات الصادرات بين الجهات المغربية، مؤكداً أن ثلاث جهات فقط تستحوذ على 85% من إجمالي الصادرات و 75% من الشركات المصدرة.
وأشار إلى أن إحدى هذه الجهات تساهم بنسبة 47% من الصادرات الصناعية، والثانية بـ 26%، بينما لا تتجاوز مساهمة باقي الجهات 2%، مما يؤكد الحاجة الملحة لتحقيق الإنصاف الجهوي في مجال التجارة الخارجية.
في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضح حجيرة أن برنامج التجارة الخارجية 2025/2027 تم إعداده بناءً على مقاربة ترابية شاملة وتشاركية.
وشدد على أنه لم يعد من المقبول أن تكون بعض الجهات، سواء لبعدها الجغرافي أو عن الساحل، محرومة من الآليات والأدوات اللازمة لتعزيز مساهمتها في دينامية الصادرات.
بهدف تقريب خدمات التصدير من المقاولات، تم تنظيم جولات ولقاءات تشاورية كشفت عن نقص في الوعي، حتى لدى بعض المسؤولين الجهويين، بالأرقام المتعلقة بالصادرات في مناطقهم.
وقد ساهمت هذه الجولات في تزويدهم بالبيانات اللازمة لتحفيزهم على تعزيز التصدير على المستوى الجهوي.
في خطوة هامة لتعزيز التواصل والدعم، أعلن حجيرة عن افتتاح 12 مكتب قرب جهوياً في مختلف أنحاء المملكة. ستقدم هذه المكاتب توضيحات وتفسيرات حول أرقام التجارة الخارجية لجميع المقاولين، بما في ذلك الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً، وتلك الواقعة خارج عواصم الجهات.
و تتضمن الجهود المبذولة لتحقيق مبدأ الإنصاف الجهوي عدة محاور:
تقريب العرض المؤسساتي: العمل على جعل المؤسسات المعنية بالتصدير أقرب للمقاولات على المستوى الجهوي.
تفعيل البعد الترابي: دمج البعد الترابي في استراتيجيات التصدير.
منصة رقمية: إطلاق منصة رقمية لخدمة المصدرين والمستوردين، توفر لهم المعلومات اللازمة.
جولات تواصلية ودعم مادي: تنظيم جولات تواصلية خاصة في الجهات، وتوفير أشكال مختلفة من الدعم، بما في ذلك الدعم المادي، لتعزيز التجارة الخارجية في الجهات ذات الأرقام الضعيفة.
و يهدف برنامج التجارة الخارجية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة:
زيادة الإيرادات: تحقيق 84 مليار درهم إضافية من أصل 120 مليار درهم غير مستغلة.
خلق فرص عمل: توفير 76 ألف منصب شغل جديد، بما يتماشى مع التوجه الحكومي لتعزيز التشغيل.
و تهدف هذه الإجراءات الشاملة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التجارة الخارجية بالمغرب، لضمان توزيع عادل لفرص التصدير عبر جميع الجهات، وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل.
