أصدر المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس مكناس تقريرا تحت عنوان”القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بين إكراهات الواقع والرهانات المستقبلية”.
وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “في سياق تنزيل المحور الثالث من مخططه الاستراتيجي المتعلق بإعداد وإصدار تقارير وكبسولات رقمية متعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، وتبعا لالتزامه المبدئي والراسخ في نشر ثقافة الحق في الحصول على المعلومات بين المواطنات والمواطنين كدعامة أساسية للديمقراطية التشاركية، وآلية فعالة لتتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية، الجهوية، والوطنية، أصدر المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس – مكناس تقريرا بعنوان “القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: بين إكراهات الواقع والرهانات المستقبلية”، والذي قام بإعداده كل من محمد امجهد: رئيس المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس – مكناس، وكنزة سمود: صحفية وباحثة في التواصل السياسي والاجتماعي، وحسام هاب: باحث في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني”.
ويرصد التقرير واقع تفعيل هذا الحق، ويكشف عن التحديات المطروحة، وآفاق تطويره لضمان تحقيق الشفافية والمساءلة وتعزيز الحكامة الجيدة. ويأتي هذا العمل الأكاديمي في لحظة مفصلية تتطلب مضاعفة الجهود من أجل الترافع لتجويد وتحسين القانون وضمان التطبيق الفعلي لمقتضياته، باعتباره حجر الزاوية في إرساء مجتمع منفتح يحترم مبادئ النزاهة والمسؤولية.
ويسعى المرصد من خلال هذا العمل إلى تسليط الضوء على مكامن الخلل التي تعيق تنزيل هذا الحق عن طريق قراءة نقدية، وتقديم توصيات ملموسة لتجاوز الإشكاليات المطروحة، بما يضمن حق المواطنين والمجتمع المدني والصحفيين في الولوج الحر إلى المعلومات، دون قيود أو عراقيل غير مبررة.
وأكد المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس مكناس استمراره في تتبع ومواكبة تطبيق هذا الحق، فإنه يشدد على ضرورة تعزيز الشفافية كالتزام قانوني ومؤسساتي ويجدد دعوته إلى كافة الفاعلين، من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وإعلام للعمل المشترك من أجل حماية وتفعيل هذا الحق، الذي يشكل ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات.
ويأتي هذا التقرير ضمن مخرجات مشروع “آفاق” ديمقراطية”، الذي مكن أكثر من 75 فاعلا وفاعلة من المجتمع المدني بجهة فاس – مكناس من تطوير مهاراتهم في الحق في الوصول إلى المعلومات، وتتبع وتقييم السياسات العمومية. كما أسفر المشروع عن إعداد ثلاث أوراق سياسات للترافع حول قضايا جوهرية تهم الجهة. وفي إطار الشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله والعيادة القانونية، تم إنشاء مختبر الديمقراطية التشاركية، حيث تلقى طلبة الجامعة تكوينات متعددة ضمن هذا المشروع، بدعم من مؤسسة هاينريش بول مكتب الرباط – المغرب.
