في تطور جديد لقضية “الإتجار” في ممتلكات جماعة”أورتزاغ”، والتي هزت مؤخرا إقليم تاونات، أبطالها تقني بالمصلحة التقنية لنفس الجماعة، وموظفة سابقة أحيلت على التقاعد إضافة لتاجر، قررت المحكمة الابتدائية تأجيل نظرها في هذا الملف لجلسة الـ27 يناير من العام المقبل 2025.
وعللت المحكمة قرار تأجيلها، باستدعاء عدد من مصرحي محاضر الضابطة القضائية، إضافة لرئيس جماعة “أورتزاغ” من حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الحفيظ أرادي، ورئيس جمعية “تاوردة للتنمية البشرية” بنفس الجماعة، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية بتاونات، علي العسري.
و استنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين”، فإن ملف”الاتجار”في ممتلكات جماعة “أورتزاغ”بإقليم تاونات، كانت الجمعية التي يترأسها البرلماني السابق عن”البيجدي”علي العسري، وراء تفجير فضائحه التي هزت الجماعة و الإقليم، حيث كشفت نفس الجمعية في تقريرها الذي قدمته للنيابة العامة و جهات إدارية معنية محليا و مركزيا، عن قيام موظفة كانت تشتغل قبل إحالتها على التقاعد كمساعدة إدارية، ببيع سكن وظيفي تابع لنفس الجماعة لفائدة زميلها بالمصلحة التقنية، حيث لجأ هذا الأخير بدوره بعدما تكلف مقاول يتعامل مع الجماعة بترميمه و إصلاحه، إلى بيع نفس السكن بمبلغ مالي مهم لأحد التجار بمركز جماعة “أورتزاغ”، بعدما مكنه التقني من ربط السكن بشبكة الماء و الكهرباء باسم والد التاجر و الذي بات يتصرف في السكن الوظيفي للجماعة تصرف المالك في ملكه.
وكشفت نفس الجمعية، في تقريرها عن اختلالات مالية وإدارية، تتهم التقني بالمصلحة التقنية بجماعة “أورتزاغ”بالتورط فيها، فضلا عن استصداره لشواهد إدارية ورخص تعميرية لفائدة من لا حق له فيها.
وتنتظر التقني والموظفة المتقاعدة والتاجر،جلسة حاسمة نهاية يناير المقبل، حيث يتابع المتهمون الثلاثة في حالة سراح بتهم جنحية ثقيلة وجهتها لهم النيابة العامة كل بحسب المنسوب إليه كفاعل أصلي أو مشارك، وتخص”التصرف في أموال غير قابلة للتفويت”، و”التصرف في مال عن طريق اعطاء حق انتفاع للغير بقصد الاضرار بمن سبق التعاقد معه بشأنه”،حيث تساءل عدد من المتتبعين عن عدم تكييف الأفعال الجرمية المنسوبة للمتهمين، ضمن جرائم الأموال العمومية و إحالة الملف على القسم المعني بمحكمة الاستئناف، خصوصا أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، هي من تكلفت بإجراء أبحاثها في هذا الملف.
