أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس بيانا بخصوص ما وصفته بـ”التصريحات المتهورة واللامسؤولة لكاتب الدولة المكلف بالإسكان حول فاجعة سقوط مبنى سكني بالحي الحسني بمقاطعة المرينيين بفاس”.
وجاء في البيان، توصلنا بنسخة منه، أن الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس تابعت باستغراب شديد جواب كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 12 ماي و”محاولته الفاشلة في الهروب من المسؤولية بخصوص فاجعة انهيار مبنى بالحي الحسني بمقاطعة المرنيين بفاس، والذي راح ضحيته أبرياء رحمهم الله وجرحى عجل الله بشفائهم، وذلك من خلال إلقاء المسؤولية على رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة خلال الولاية الانتدابية السابقة، بدعوى أن قرار الإفراغ صدر سنة 2018، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف كاتب الدولة المكلف بالإسكان وجهله بالمقتضيات القانونية المؤطرة لاختصاصات رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة ومسؤولية وزرارته ومختلف السلطات المركزية والترابية في هذا المجال، سواء تلك المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، أو تلك المنصوص عليها في القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري”. وأضاف البيان أنه استحضارا وتقديرا لأسر الضحايا وتنويرا للرأي العام فإن الكتابة الإقليمية للحزب تقدم مجموعة من التوضيحات، انطلاقا من استنكار “استخفاف واستهتار كاتب الدولة في الإسكان بحرمة الضحايا وبعقول المواطنين والمواطنات، بجوابه هذا والذي حاول من خلاله التهرب من المسؤولية التي يتحملها باعتباره كاتب الدولة في الإسكان منذ التعديل الحكومي في 2024 وتتحملها قبله وزيرته في هذا القطاع منذ 2021، ومسؤوليتهما في بلورة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتتبع ومعالجة ملف الدور الآيلة للسقوط”.
كما عبر الحزب عن امتعاضه الشديد من المفردة التي تلفظ بها كاتب الدولة المكلف بالإسكان في معرض جوابه بخصوص هذه الفاجعة بقوله “ذاك فاس” لما تحمله هذه المفردة من دلالات تنقيصية في حق فاس العاصمة العلمية والروحية للمملكة الشريفة، ذات المكانة المرموقة والمحفوظة وطنيا وعالميا.
وحمل المصدر كاتب الدولة المكلف بالإسكان ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المسؤولية عن رفضهما تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق.
وخلص البيان إلى القول: “وإذ نفيد السيد كاتب الدولة أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية التي يخولها له القانون في هذا المجال، وأن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له، ننصحه بالاطلاع الجيد على القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري وكذا المرسوم رقم 2.17.586 بتطبيق هذا القانون، ليعرف بالضبط ما هي مسؤولية رئيس الجماعة، ومسؤولية الوزارة المكلفة بالإسكان؛ ومسؤولية الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتي ترأس مجلس ادارتها السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة، ومسؤولية اللجنة الإقليمية المكونة من مختلف الإدارات بما فيها وزارته، والمكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط والمحدثة على مستوى كل عمالة تحت رئاسة عامل العمالة التي تعد تقارير حول وضعية هذه المباني، وذلك قبل أن يجازف بتصريحات واتهامات تقع تحت طائلة القانون”.
