في الوقت الذي لا يزال فيه الرأي العام الوطني مصدوما بالحادثة الأليمة التي هزت مدينة فاس وأودت بحياة 22 شخصًا حتى الآن، برز غياب واضح لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن موقع الحادث، على الرغم من كون قطاع التعمير الذي تشرف عليه يدخل مباشرة ضمن نطاق مسؤولياتها.
ويقتضي منطق المسؤولية السياسية حضور الوزيرة إلى مكان الفاجعة، ليس فقط للمتابعة، بل للتضامن مع أسر الضحايا، إلا أن المنصوري لم تكلف نفسها عناء التوجه إلى فاس، رغم تأكيدها سابقًا على اطلاعها الكامل على قطاعها من جميع جوانبه.
ويعتبر مراقبون هذا الغياب تقصيرًا، في وقت تتصاعد فيه المطالب بفتح تحقيق جدي ونزيه لمحاسبة المتورطين.
ويرى ذات المراقبين أن مثل هذه الفواجع في الدول الديمقراطية عادةً ما تؤدي إلى محاسبة المتورطين، خاصة عندما يتعلق الأمر بانهيار بنايتين حديثتي البناء، ما يشير إلى وجود خروقات ومخالفات في التعمير تسببت في مقتل أسر بأكملها، وربما تؤدي إلى الكشف عن ملفات اختلالات كبيرة في القطاع.
وينتظر العديد من المواطنين في حي المسيرة الذي شهد ليلة سوداء تحرك وزيرة التعمير لتفقد موقع الكارثة، والاطلاع مباشرة على الاختلالات التعميرية التي أدت إلى هذه المأساة، لترتيب المسؤوليات وتحديد المتورطين عن انهيار العمارتين.
