تفيد تقارير جمعيات حقوقية وخلاصات دراسات باحثين ميدانيين بتصدر منطقة الشمال باقي جهات المغرب من حيث معدلات الانتحار لأسباب تمتزج فيها عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية، خصوصاً ظروف الهشاشة التنموية والعزلة الجغرافية والفشل في الهجرة إلى الخارج.
ويعكف محللون على محاولة فهم دوافع تنامي نسب الانتحار في مناطق بعينها شمال البلاد، خصوصاً إقليم شفشاون، والمناطق التي تنتشر فيها زراعة “القنب الهندي”، معزين ذلك إلى “بنية اجتماعية يسودها الصراع والوصم”.
قلق حقوقي وسياسي
في الوقت الذي تغيب فيه أرقام رسمية عن معدلات الانتحار في المغرب، تورد تقارير دولية، منها تقرير مجلة CEOWORLD الأميركية، أن المغرب يحتل المركز الـ96 في نسب الانتحار على مستوى العالم عام 2024.
ووفق المعطيات المتداولة، يبلغ معدل الانتحار في المغرب 7.2 لكل 100 ألف نسمة، موزعة ما بين 9.69 لكل 100 ألف نسمة لدى الذكور، و4.7 لدى الإناث، بينما قدر عدد المنتحرين في المغرب بـ2650 شخصاً في العام الماضي.
ورصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر المنظمات الحقوقية بالمغرب، ضمن تقرير حديث لها، تصدر جهة الشمال لحالات الانتحار بنسبة تتجاوز 51 في المئة، تليها جهة سوس، ثم جهة مراكش، فجهتي الدار البيضاء والرباط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ظاهرة ارتفاع معدلات الانتحار في شمال المغرب، خصوصاً في إقليم شفشاون، دفعت برلمانيين مغاربة إلى مساءلة الحكومة في شأن “الإجراءات العاجلة التي ستتخذها لتدارك غياب مراكز متخصصة وخلايا يقظة صحية ونفسية بهذه المنطقة، تفادياً لتفاقم هذه المأساة الإنسانية”.
البرلمانية سلوى البردعي أفادت في سؤال لها وجهته تحت قبة مجلس النواب إلى الحكومة، بأن حالات الانتحار المتصاعدة في شفشاون على سبيل المثال، حيث يتم تسجيل أكثر من 36 حالة سنوياً، تحيل إلى ما سمته “أزمة صامتة مرتبطة بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وعجز الدولة عن توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية النفسية والدعم الاجتماعي للفئات الهشة”.
وطرح البرلماني نور الدين قشيبل في مجلس النواب ملف ارتفاع نسب الانتحار في المغرب، داعياً السلطات الحكومية إلى “ضرورة مواجهة الظاهرة، وتعميق الدراسة والبحث حول هذه المعضلة الاجتماعية التي تنخر في المجتمع، وتحسين وضعية عيش المواطنين، وإحداث خلايا الدعم النفسي والاجتماعي بالعالم القروي”.
عزلة جغرافية
أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة “القاضي عياض” في مراكش مصطفى السعليتي يعلق على الموضوع بالقول إن الانتحار ظاهرة عالمية تعزى وفق المتخصصين في علم النفس المرضي وعلم النفس الاجتماعي إلى تفشي الأمراض النفسية، وعلى رأسها الاكتئاب الحاد الذي لا يتيح حياة هادئة للشخص، مما يدفعه إلى التفكير في وضع نهاية لحياته بطرق شتى، وأيضاً إلى مشكلات اجتماعية معقدة وأزمة اقتصادية خانقة يمر بها الفرد.
ولفت السعليتي إلى أنه لا توجد قرائن علمية ثابتة تدل على ارتفاع معدلات الانتحار في الشمال المغربي مقارنة مع باقي مناطق البلاد، لكن على رغم ذلك يشير عديد من المؤشرات إلى تكاثر حالات الانتحار في إقليم شفشاون.
وعزا الحالات المتنامية للانتحار في إقليم شفشاون على سبيل المثال إلى “العزلة الجغرافية، وأحوال الطقس المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والنفسية الاجتماعية”، موضحاً أن “هذه العوامل يمكن أن تفضي إلى الانتحار، خصوصاً عند فقدان الأمل وتصاعد مشاعر القلق والاضطرابات النفسية الأخرى.
ولم تفت الأستاذ الجامعي الإشارة أيضاً إلى عامل الإحباط لدى عديد من شباب هذه المناطق جراء الفشل في تغيير وضعيتهم الاجتماعية من خلال الهجرة إلى دول أوروبا، سيما إلى إسبانيا المجاورة لمناطق الشمال المغربي، الشيء الذي يدفع عدداً من هؤلاء الشباب إلى وضع حد لحياتهم.
إقصاء اجتماعي
من جهتها أفادت الباحثة في علم الاجتماع ابتسام العوفير بأن أسباب انتشار الانتحار بصفة عامة في المجتمع المغربي، وبالأخص في مناطق الشمال، وتحديداً في شفشاون التي باتت تعرف بلقب عاصمة الانتحار بالمملكة، متشابكة ومتداخلة حتى إنه يصعب حصر سبب من دون أن يتدخل فيه سبب ثانٍ وثالث، وهكذا.
وأكملت العوفير أن العنف الأسري يعد أحد تلك العوامل المفضية إلى اتخاذ قرار “الموت الاختياري”، لما يشكله من ندوب اجتماعية ونفسية خطرة على شخصية الضحية، لا سيما المرأة باعتبارها كائناً هشاً ما زال يتعرض للعنف الاجتماعي والجنسي والاقتصاد.
ولفتت الباحثة إلى أن مناطق الشمال تحديداً تشهد نسباً عالية من الانتحار بسبب إقصائها من ثمار التنمية الاقتصادية التي تحظى بها مناطق من دون غيرها، فطنجة مثلاً ليست هي شفشاون من حيث تلقي الحصة من الاستثمارات، أو التوفر على البنيات التحتية أو المنشئات والمرافق التي يمكن للشباب أن يقضوا فيها أوقات فراغهم.
واستطردت أن ما تعرضت له المنطقة أيضاً من وصم اجتماعي بسبب زراعة القنب الهندي، قبل أن يتم تقنينه في الشهور الأخيرة، والأوضاع الاجتماعية المزرية للسكان المحليين، والمتابعات القانونية للمزارعين، كانت أيضاً سبباً في المنحى التصاعدي للانتحار في بعض مناطق الشمال.
بيئة مضطربة
على صعيد ذي صلة، اهتمت بعض الدراسات السوسيولوجية الميدانية بخلفيات وظروف ظاهرة الانتحار في مناطق الشمال، أبرزها دراسة أستاذ علم الاجتماع بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان محمد شرايمي، التي وسمها بعنوان “عبيد الكيف… الانتحار والسلوك الانتحاري في المغرب”.
وأورد شريمي ما سماه “إحدى أكثر الظواهر الاجتماعية تعقيداً وحساسية في شمال المغرب، حيث تتداخل زراعة القنب الهندي مع المعاناة اليومية للسكان، منتجة بيئة مضطربة يغلب عليها الفقر والهشاشة الاقتصادية والضغط الاجتماعي”.
وتطرقت الدراسة التي نشرت قبل قرار الدولة تقنين القنب الهندي والعفو عن آلاف المزارعين الفارين والمتابعين، إلى طرق الانتحار في مناطق زراعة القنب الهندي، إذ ينتحر الذكور بطرق عنيفة (الشنق) بنسبة تفوق الإناث بثلاث مرات بسبب ضغوط “الرجولة” كمعيل وحامل للديون، وعجزهم عن تلبية الدور الاجتماعي المتوقع منهم، بينما الإناث يلجأن إلى طرق “أقل عنفاً” (التسمم)، وغالباً كصرخة استغاثة أو احتجاج على أوضاع أسرية أو اجتماعية قاهرة كالزواج القسري أو الاغتصاب أو تعدد الزوجات.
ولفت شريمي إلى أن الانتحار تحول من “تابو” إلى فعل مألوف يتناقل الناس أخباره في الأسواق والأماكن العامة ووسائل التواصل”، مبيناً أن تكرار الأخبار عن الحالات ومشاهدتها مباشرة يخلق تأثير “الإذن النفسي”، بخاصة بين الشباب الذين يفقدون الرهبة من الفعل.
ونبه الباحث إلى عامل آخر يتمثل في انهيار البنيات التقليدية للحماية، إذ تراجع دور الوساطة العرفية مثل “الشيخ” و”الجماعة” في حل النزاعات حول الأرض والماء، كما انحسر التضامن الاجتماعي التقليدي (مثل التويزة) لتحل محله فردية تنافسية قائمة على الربح السريع.
