كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن منحة الولادة، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مكنت أزيد من 84 ألف أسرة مغربية من الاستفادة، بكلفة إجمالية بلغت 119 مليون درهم، منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى غاية فبراير 2026، فيما تصدرت جهة فاس مكناس الجهات الأكثر استفادة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جواب كتابي موجه إلى البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا الدعم يندرج ضمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلق تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى تجميع برامج الدعم وتعزيز نجاعتها واستهدافها للفئات المستحقة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق في 2 دجنبر 2023، يستهدف حوالي %60 من الساكنة غير المشمولة بأنظمة التعويضات العائلية.
ويشمل البرنامج حزمة من الإعانات، من بينها دعم مرتبط بالطفولة، ومنح شهرية للأطفال، ودعم تكميلي في حالات اليتم أو الإعاقة، إضافة إلى منحة الولادة الخاصة بالولادتين الأولى والثانية.
صرف 6 ملايين درهم في شهر واحد
وبخصوص آخر المعطيات، أفاد المصدر ذاته بأن عدد الأسر المستفيدة من منحة الولادة خلال شهر فبراير 2026 بلغ 3875 أسرة، حيث تم صرف حوالي 6 ملايين درهم لفائدتها، ما يعكس وتيرة تنزيل هذا البرنامج الاجتماعي على المستوى الوطني.
وكشفت المعطيات الرسمية عن تفاوتات على مستوى توزيع المستفيدين حسب الجهات، إذ تصدرت جهة فاس-مكناس القائمة بنسبة 20 في المائة، تليها مراكش-آسفي بـ16 في المائة، ثم الدار البيضاء-سطات بـ13 في المائة، والرباط-سلا-القنيطرة بـ12 في المائة.
وسجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة نسبة 11 في المائة، مقابل 8 في المائة بجهة بني ملال-خنيفرة، و6 في المائة بكل من درعة-تافيلالت وسوس-ماسة، فيما لم تتجاوز النسبة 5 في المائة بجهة الشرق.
أما الأقاليم الجنوبية للمملكة، فقد سجلت أدنى نسب الاستفادة، حيث بلغت 1 في المائة بجهة كلميم-واد نون، و0.5 في المائة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و0.1 في المائة فقط بجهة الداخلة-وادي الذهب، وذلك حسب معطيات أكتوبر 2025.
ولفت لقجع إلى أن الاستفادة من هذا الدعم تخضع لمقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب مراسيمه التطبيقية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات المستهدفة.
ويشمل البرنامج، إلى جانب منحة الولادة، إعانات جزافية للأسر بدون أطفال أو التي يتجاوز سن أبنائها 21 سنة، فضلا عن دعم خاص بالأطفال اليتامى ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في أفق تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر الهشة.
