جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكماً يقضي بمؤاخذة رئيس جماعة ترابية تابعة لإقليم مولاي يعقوب، ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى متابعة المسؤول الجماعي بتهمة تقديم وعود وإغراءات لمستشارين من داخل المجلس بهدف دفعهم للتصويت لصالح مشروع ميزانية الجماعة، وهو ما اعتبرته المحكمة “تقديم وعود للقيام بعمل” خارج الإطار القانوني. ولم يقتصر الحكم على الشق الزجري فقط، بل قضت المحكمة أيضاً بإلزام الرئيس المدان بدفع تعويض مدني لفائدة أربعة مستشارين جماعيين (من بينهم مستشارة) قدره 5 آلاف درهم لكل واحد منهم، بعد ثبوت تضررهم من هذه الممارسات.
الجدير بالذكر أن هذا التحرك القضائي جاء بناءً على شكاية رسمية تقدم بها أعضاء من المجلس الجماعي، باشرت على إثرها الضابطة القضائية تحقيقات دقيقة انتهت بإحالة الملف على القضاء. وقد توبع الرئيس في هذا الملف في حالة سراح مؤقت بضمانة قانونية، لينضاف هذا الحكم إلى سلسلة المتابعات القضائية التي طالت عدداً من رؤساء الجماعات في الإقليم مؤخراً.
