طالب رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتحقيق في أسباب تأخر صرف المستحقات المالية للأطر التربوية والإدارية بجهة فاس مكناس، ودرس آليات مراجعة نظام التحفيز المرتبط بالريادة.
وأوضح حمونيوفي سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عددا من المؤسسات التعليمية بالجهة تعرف تأخرا ملحوظا في صرف المنحة السنوية للريادة، وتعويضات الترقية في الرتبة، وتعويضات المشاركة في الامتحانات الإشهادية، مشيرا إلى أن هذا التأخر أثار حالة من التذمر بين نساء ورجال التعليم، بالنظر إلى أهميتها المالية والاجتماعية وارتباطها بمجهودات إضافية ومهام فعلية تم الاضطلاع بها، في ظل تزايد الأعباء المهنية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن صرف المنحة السنوية للريادة بشكل متأخر أو غير منتظم يحد من أثرها التحفيزي، داعيا الوزارة إلى دراسة إمكانية إقرار تعويض شهري منتظم ومكمل للمنحة السنوية، بما يضمن استمرارية التحفيز ويعزز انخراط الأطر التربوية والإدارية في برامج الإصلاح والارتقاء بالأداء التربوي.
ودعا حموني تلوزارة إلى الإجابة عن أسباب تأخر صرف المنحة السنوية للريادة وتعويضات الترقية في الرتبة وتعويضات الامتحانات بجهة فاس مكناس، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسوية الوضع وصرف كافة المستحقات في أقرب الآجال، إضافة إلى ما إذا كانت الوزارة تعتزم مراجعة نظام التحفيز المرتبط بالريادة، بما يشمل الحفاظ على المنحة السنوية مع إقرار تعويض شهري منتظم داعم لها.
وأكد حموني على أهمية معالجة هذه الإشكالية لضمان حقوق الأطر التربوية والإدارية، مع تعزيز فعالية نظام التحفيز بما يخدم الأداء التربوي ويواكب برامج الإصلاح الجاري تنفيذها.
