في بيان توضيحي صدر عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لعمال ومستخدمي شركات الحراسة والمناولة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بإقليم بولمان، أكد الاتحاد موقفه الراسخ من الحوار الاجتماعي، وشرعية تمثيليته النقابية، ورفضه لأي تضليل إعلامي يستهدف تشويه مساره النضالي والمكتسبات المحققة في خدمة العاملات والعمال.
وأشار المكتب في بيانه، الذي توصلت الجريدة الإلكترونية بنسخة منه، إلى أن اللقاء الذي انعقد يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 بباشوية مدينة ميسور تم في إطار الوساطة الاجتماعية القانونية، تحت إشراف السلطة المحلية وبحضور ممثلي الإدارة والشركة المعنية، إلى جانب النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، مؤكدًا أنه لقاء مشروع وقائم وفق مقتضيات مدونة الشغل ومعايير الحوار الاجتماعي الوطني.
الشرعية التمثيلية ومنهجية العمل النقابي
أكد الاتحاد المغربي للشغل ببولمان أن تمثيليته القانونية في القطاع معترف بها، إذ يشكل منخرطوها ثلثي مجموع عمال شركات المناولة داخل مؤسسات التربية والتعليم بالإقليم، ما يؤهلها للتفاوض والتعاقد باسم الشغيلة. وأضاف البيان أن بعض الجهات التي تروّج نفسها على أنها تحمل الشرعية النقابية، سبق لها أن خالفت المنهجيات المؤسسية في عقد لقاءات غير رسمية، في تغييب تام لأسس العمل النقابي المسؤول.
رفض ادعاءات “الإقصاء” والتضليل الإعلامي
استنكر المكتب الادعاءات المتعلقة بما يُسمّى الإقصاء من الحوار، وبيّن أن عدم تنسيق بعض الأطراف لم يكن نتيجة نية إقصائية، بل لغياب موقف منسجم ومسؤول. كما عبر عن قلقه من الحملات التضليلية عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، محملًا أصحابها المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الادعاءات الكاذبة التي تُسيء إلى سمعة الأشخاص والمؤسسات الحاضرة في الاجتماع.
دور الاتحاد المغربي للشغل التاريخي
أبرز البيان الدور التاريخي للاتحاد المغربي للشغل كمؤسسة نقابية مستقلة، تأسست عام 1955، وتدافع عن حقوق الأجراء والعمال والموظفين دون تبعية للحكومات أو الأحزاب السياسية، وهو ما يشهد به مسارها النضالي داخليًا وخارجيًا.
مكتسبات العاملات والعمال
واستعرض المكتب النقابي مجموعة من المكاسب التي حققها الاتحاد في القطاع، من بينها:
زيادات مهمة في أجور العاملات والعمال خلال سنتي 2023 و2026، وصلت إلى حوالي 600 درهم شهريًا؛
اعتماد عقود عمل قانونية؛
التصريح بكافة العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
انتظام أداء الأجور وصرف مستحقات العطل؛
احترام الحد الأدنى للأجور وفق ساعات العمل القانونية؛
اعتماد الحوار الاجتماعي كآلية دائمة لتسوية النزاعات.
آفاق النضال النقابي
أوضح البيان أن المكتب الإقليمي وضع عريضة توقيع للمطالبة باحترام حقوق العاملات والعمال في شركات أخرى للمناولة بإقليم بولمان، مثل: SAFARI، YAKADA، TAHA QUALITÉ، وUNITED MULTISERVICES، كما باشرت النقابة تنسيقًا جهويًا لخوض أشكال نضالية مشروعة على صعيد جهة فاس–مكناس.
الالتزام بالدفاع القانوني والنضالي
شدّد الاتحاد المغربي للشغل على احترامه لحرية وكرامة الأفراد والمؤسسات، معتبراً أن أي محاولة للتشهير أو المساس بالسمعة ستقابل بالإجراءات القانونية التأديبية والقضائية لحماية الأشخاص وصون هيبة العمل النقابي.
رسالة الختام
اختتم المكتب بيانه بتأكيد رفضه لكل أشكال التضليل والتشويش، واعتباره حقوق العاملات والعمال خطًا أحمر، مع التزامه بمتابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة، ومواصلة العمل القانوني والنضالي بكل مسؤولية دفاعًا عن الشغيلة.
