كشف تحليل الأهداف الثمانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة فاس- مكناس للفترة 2017- 2042، في إطار تقييم التصميم الجهوي لإعداد التراب بالجهة، عن “وجود تفاوت واضح بين الطموحات المعلنة والنتائج المحققة”.
وأوضح تقرير تقييم التصميم الجهوي لإعداد التراب، الصادر عن مجلس جهة فاس مكناس، أن هذه الجهة “أحرزت تقدما ملموسا في مجالات الاستثمار وإحداث المقاولات؛ إلا أنها لا تزال تعاني من تحديات كبرى على مستوى سوق الشغل ومحاربة الفقر وتقليص الأمية وتحسين جودة الحياة في الوسط القروي”.
خلق الثروة والاستثمار
محللا محور “الأهداف في أرقام” المدرج في التصميم الجهوي لإعداد التراب، أبرز التقرير بخصوص الهدف الأول، المتمثل في “التموقع في المرتبة الثانية وطنيا من حيث خلق الثروة (عبر تحقيق ناتج داخلي خام يبلغ 230 مليار درهم في أفق سنة 2030 و370 مليار درهم في أفق سنة 2042)”، أن “الناتج الداخلي الخام الجهوي بلغ سنة 2022 حوالي 105,7 مليارات درهم، أي أقل من نصف الهدف المرحلي الأول؛ ما يستدعي تحفيز نمو اقتصادي قوي ومتواصل خلال السنوات المقبلة”. ويتمثل الهدف الثاني في استقطاب استثمارات بقيمة 70 مليار درهم في أفق 2030 و110 مليارات درهم في أفق سنة 2042.
وسجّل التقرير أن “جهة فاس ـ مكناس سجلت، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، استثمارات إجمالية قاربت 40 مليار درهم، تمت المصادقة عليها من لدن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار”.
وأبرز المصدر عينه أن هذا “مما يمثل أكثر من نصف الهدف المرحلي لسنة 2030. كما أن وتيرة الاستثمار السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة تجاوزت 7,6 مليارات درهم؛ مما يعكس دينامية مشجعة”.
وسعت الجهة، في إطار الهدف الثالث، إلى “تدارك الخصاص في سوق الشغل عبر خلق مناصب شغل سنوية قارة تقدر بـ35 ألفا على الأقل”؛ غير أن تحليل التقرير مؤشرات التشغيل عكس “دينامية متباينة خلال الفترة 2018-2024، إذ شهدت الجهة خلق عدد متغير المناصب الشغل سنويا عبر مختلف القطاعات. فقد سجلت سنة 2018 خلق حوالي ألف منصب شغل، قبل أن يرتفع العدد بشكل ملحوظ سنة 2019 ليصل إلى 28 ألف منصب”.
التشغيل والمقاولات
لكن سنة 2020 “عرفت تراجعا حادا بفقدان نحو 55 ألف منصب نتيجة الأزمات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد 19”. وتوالت التقلبات بعد ذلك، “حيث سجلت سنة 2021 خسارة حوالي 4 آلاف منصب، تلتها استعادة حوالي 9 آلاف منصب في كل من سنتي 2022 و2024؛ بينما شهدت سنة 2023 تراجعا بفقدان 11 ألف منصب”.
وتمثل الهدف الرابع للتصميم في إحداث ما بين 3 آلاف و500 مقاولة و8 آلاف مقاولة سنويا.
وفي هذا الصدد، لفت التقرير إلى تمكن الجهة من “تحقيق نتائج إيجابية على هذا المستوى، حيث تم إحداث أزيد من 7 آلاف و600 مقاولة سنويا خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022، باستثناء سنة 2020 المتأثرة بجائحة كوفيد 19”.
الفقر والأمية
ولدى تقييمه الهدف السادس المتمثل في خفض معدل الفقر إلى 2.5 في المائة حضريا و5 في المائة قرويا في أفق 2030، وجد المصدر نفسه أن مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد المسجّلة خلال الفترة 2014-2024 تشير إلى “تحسن نسبي، حيث انخفض معدل الفقر في الوسط الحضري من 4,8 في المائة سنة 2014 إلى 3,9 في المائة سنة 2024؛ بينما شهد الوسط القروي تراجعا من 27,4 في المائة إلى 18 في المائة، مع تسجيل انخفاض المعدل العام للجهة من 13,7 في المائة إلى 9 في المائة”.
لكن التقرير أوضح أنه “رغم هذا التحسن، تبقى الفجوة بين الوضع الفعلي والأهداف المسطرة واضحة، خصوصا في المجال القروي، حيث تواجه الفئات الهشة ضعفا في الدخل محدودية في الخدمات الأساسية وهشاشة في فرص الشغل”.
وسجل الهدف السابع للتصميم الجهوي لإعداد التراب أن “معدل البطالة تقلّص إلى أقل من 6 في المائة، بحلول سنة 2030″؛ لكن معطيات البطالة لسنة 2024 على مستوى جهة فاس ـ مكناس تشير إلى “تفاوت واضح حسب الفئات العمرية ووسط الإقامة، إذ بلغ معدل البطالة لدى الفئة العمرية 15-24 سنة حوالي 39 في المائة على المستوى العام مع تسجيل 52,3 في المائة في الوسط الحضري مقابل 19.4 في المائة في الوسط القروي”.
أما الفئة العمرية 25-34 سنة فقد بلغ معدل البطالة 23,1 في المائة على المستوى العام، مقابل 28,9 في المائة حضريا و10,9 في المائة قرويا؛ فيما سجلت الفئة 44-35 سنة معدل بطالة منخفض نسبيا بلغ 8,5 في المائة، وفئة 45 سنة فما فوق أدنى معدل بطالة بنحو 45 في المائة.
في غضون ذلك، ذكر التقرير أن الفجوة بين الواقع الحالي والهدف المسطر المتمثل في خفض معدل الأمية إلى أقل من 15 في المائة بحلول 2030 و5 في المائة في أفق 2042 “لا تزال كبيرة، خاصة في الوسط القروي”.
وأشارت معطيات سنة 2024 إلى “تفاوت واضح في معدلات الأمية حسب الجنس ووسط الإقامة؛ فقد بلغ معدل الأمية في الوسط الحضري 20,3 في المائة، مع تسجيل 27,3 في المائة لدى الإناث و13,0 في المائة لدى الذكور؛ بينما ارتفع المعدل في الوسط القروي إلى 40,6 في المائة، موزعا بين 53,3 في المائة للإناث و29,1 في المائة للذكور، ليصبح المعدل العام للجهة 27,5 (35,9 في المائة للإناث و18,9 في المائة للذكور)”.
