أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بعزل رئيس جماعة مولاي يعقوب، ياسين الشرقاني الحسني، إلى جانب خمسة أعضاء آخرين من المجلس البلدي بشكل نهائي.
ويشمل القرار كل من نائبيه الأول يوسف بابا والثاني محمد لزعر، وكاتب المجلس كريم بوعلام، ونائبه رشيد الرياحي، إضافة إلى مستشار آخر بالمجلس. ويعد هذا القرار الثالث من نوعه على مستوى إقليم فاس بعد عزل رئيس جماعة سيدي داود ورئيس جماعة ميكس، وهما ضمن رؤساء الجماعات الذين تمت متابعتهم قضائيًا على خلفية اختلالات في التسيير.
وجاء قرار العزل بعد تقرير وصف بـ”الأسود” أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والذي وثق اختلالات جسيمة في تدبير شؤون الجماعة، اعتبرتها السلطات الوصية تستوجب المساءلة القضائية.
وفي خطوة احترازية، أوقف عامل عمالة مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي، الرئيس ياسين الشرقاني ونائبه الأول يوسف بابا وأعضاء آخرين عن ممارسة مهامهم مؤقتًا، وفق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، إلى حين البت في طلب العزل النهائي.
وكان الرئيس ومستشارون آخرون قد توبعوا سابقًا من طرف قاضي التحقيق بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، على خلفية شكاية تقدمت بها المعارضة تتهمهم بالتلاعب في بطائق الإنعاش والصفقات العمومية.
وفي شتنبر الماضي، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس بالحبس النافذ ستة أشهر في حق الرئيس، وهي نفس العقوبة التي أُدين بها موظف، فيما برئت نائبه من التهم الموجهة إليه.
