قضت المحكمة الإدارية بفاس برفض الدعوى القضائية التي رفعها محمد العايدي، الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، في حق الرئيس الحالي ياسين الشرقاني الحسني. وتزعم شكوى العايدي الاستخدام المفرط للسلطة من قبل الحسني.
خلفية الدعوى
وبحسب الدعوى، فإن العايدي قام بتأجير قطعة أرض لمدة 50 عاما عام 2000 لبناء فندق سياحي. تمت الموافقة على عقد الإيجار من قبل الجماعة وتوثيقه من قبل اللجنة الإدارية. إلا أن العايدي تلقى إخطارا من جماعة مولاي يعقوب، يطالبه بإخلاء العقار العمومي الذي كان يستخدمه في مشروعه الاستثماري.
رد الحسني
وأوضح ياسين الشرقاني الحسني، الرئيس الحالي لجماعة مولاي يعقوب، أن البلاغ المرسل إلى العايدي يتعلق بمساحة من الأرض تزيد على المساحة المرخصة بـ 328 مترا مربعا. وزعم الحسني أن العايدي يستغل هذه الأرض الإضافية دون إذن، وهو ما يعتبر اعتداء على الملك العام.
بناء جدار
وذكر الحسني أن العايدي اعتمد على تقرير لجنة العمليات الذي وافق على بناء جدار لدعم مشروعه الاستثماري. لكن الحسني قال إن هذا التقرير لا يمنح العايدي الحق في الاستيلاء على الممتلكات العامة أو استغلالها دون اتباع الإجراءات القانونية.
الاستخدام المفرط للسلطة
وذكر الحسني أن ادعاءات العايدي بالاستخدام المفرط للسلطة لا أساس لها من الصحة. وتطالب جماعة مولاي يعقوب العايدي بإخلاء المساحات المجاورة للأرض التي يستغلها، لأنها غير مدرجة في عقد الإيجار طويل الأمد. وظل العايدي يستغل هذه المساحة الإضافية دون ترخيص أو دفع الرسوم اللازمة.
حماية الملكية الجماعية
وشدد رئيس جماعة مولاي يعقوب على أن تصرفاتهم تقع ضمن سلطتهم وتهدف إلى حماية الملكية الجماعية من الاحتلال غير القانوني. ويقومون بتنفيذ متطلبات نظام الملكية العقارية لضمان الاستخدام السليم والقانوني للأرض.
عن موقع: فاس نيوز
