الأخبار المغربية
المغرب – عاد ملف حفر الآبار بإقليم إفران إلى واجهة النقاش المحلي، بعد تداول معطيات تفيد بوجود أنشطة حفر خلال شهري أكتوبر ونونبر من السنة الماضية، خصوصا بمناطق عين اللوح وسيدي عدي ومنطقة أمغاس تفصلت و تاسماكت، في فترة تعرف فيها المنطقة ضغطا متزايدا على الفرشة المائية.
وبحسب مصادر محلية، فإن هذه العمليات تمت في ظل ظروف وصفت بغير الواضحة، ما فتح باب التساؤل حول مدى احترام القوانين المنظمة لحفر و استغلال الآبار، و حول طبيعة التراخيص الممنوحة، إن وجدت والجهات التي يفترض أن تراقب مثل هذه الأنشطة.
الجدل القائم دفع فاعلين محليين إلى التساؤل عما إذا كانت السلطات الإقليمية على دراية بهذه المعطيات، و مدى تفاعلها مع ما يروج، خاصة وأن التشريعات الحالية تشدد على ضرورة حماية الموارد المائية و مراقبة كل أشكال الاستغلال غير المشروع.
وفي هذا السياق، تطرح مطالب بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات والكشف عن حقيقة ما جرى، بما في ذلك معرفة ما إذا كانت هناك جهات قد سهلت أو تغاضت عن هذه العمليات، في حال ثبتت المخالفات.
و يؤكد متتبعون للشأن المحلي أن الشفافية والتوضيح يظلان السبيل الأمثل لطمأنة الرأي العام، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حماية للثروة المائية، و صونا للمصلحة العامة.
