مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض قررت تأخير محاكمة قياديين ينتميان إلى حزب العدالة والتنمية، متابعين على خلفية جريمة قتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن بالنقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس..
وحددت الهيئة القضائية تاريخ 30 دجنبر الجاري لإعادة استدعاء توفيق الكادي، وتبليغه عن طريق هيئة الدفاع، بعد أن تكرر تخلفه عن الحضور خلال جلسات سابقة رغم تكليف النيابة العامة باستدعائه.
وأضاف الخبر أنه ينتظر أن يمثل، يوم 25 ماي المقبل، عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية للشروع في محاكمته استئنافيا بعد إدانته ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل جناية المساهمة في القتل العمد، بعد التكييف.
وسبق أن قررت هيئة الحكم تأخير الشروع في محاكمة المتهم حامي الدين خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر المنصرم، لتخلف شاهد الإثبات الخمار الحديوي عن الحضور، وإعادة استدعائه من جديد.
وفي حيز آخر، قالت “الأحداث المغربية” إن سلاليي وسلاليات مغيلة ببني ملال طالبوا بإيقاف عملية تحفيظ البقع الأرضية بجماعة بني ملال إلى غاية تسوية حقوق المتضررين.
كما طالب السلاليون أنفسهم بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق على أوسع نطاق بخصوص هذا المطلب العقاري؛ من أجل الوصول إلى الحقوق المشروعة المخولة لهم بموجب الدستور المغربي.
من جهتها نشرت “بيان اليوم” أن السلطات بمدينة خنيفرة أطلقت حملة لحماية الأشخاص بدون مأوى من آثار موجة البرد القارس، إلا أن مصادر محلية ترى أن هذه الحملات تظل مؤقتة ولا تعكس حلا مستداما لمعاناة الفئات الأكثر هشاشة. وتأتي هذه العملية ضمن الخطة الإقليمية لمواجهة تداعيات التساقطات والانخفاض الكبير لدرجات الحرارة، تحت إشراف لجنة مختلطة تضم السلطات المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني وعددا من الجمعيات.
وحسب المنبر ذاته فإن الفرق الميدانية قامت بجولات ليلية لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة إلى مراكز الإيواء، بينما تم تجهيز سيارات الخدمة الاجتماعية المتنقلة لتسهيل التدخلات في المناطق الصعبة؛ إلا أن الملاحظ أن الجهود لا تغطي جميع المحتاجين بشكل متواصل، ما يترك شريحة من المشردين معرضة للمخاطر.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن مصادر مهتمة بالشأن المحلي أفادت بأن تشغيل الأقارب تحت غطاء العمال العرضيين بجماعة الهراويين أصبح بابا خلفيا لاستغلال النفوذ، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تلحق ضررا كبيرا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتكرس ثقافة الإفلات من المساءلة داخل بعض المجالس، وموردة أن عددا من المنتخبين، من ضمنهم رئيس المجلس الجماعي، يشتبه في تورطهم في تجاوز المساطر القانونية المعمول بها في التوظيف المؤقت، عبر إدراج مقربين ومنتمين لأحزاب بعينها ضمن لوائح العمال العرضيين.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن اختيارات مماثلة تعكس انزياحا خطيرا نحو منطق الزبونية بدل الكفاءة، مبرزة أن استعمال مناصب هشة لأغراض سياسوية يفرغ الوظيفة العمومية المحلية من مضمونها الحقيقي.
وفي حوار مع “العلم” أفاد سامي، المحلل والخبير الاقتصادي، بأن الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها ميثاق الاستثمار الجديد والنموذج التنموي الجديد 2035، تهدف إلى إحداث تحول ونقلة نوعية في بنية الاقتصاد المغربي؛ فعلى المدى المتوسط من المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في رفع معدلات النمو لتتجاوز المتوسط المسجل في السنوات الأخيرة، إذ تشير التوقعات إلى نمو يتراوح ما بين 3,6 في المائة و4,6 في المائة عام 2025.
