هبة بريس – ع محياوي
شهد إقليم صفرو خلال الأيام الأخيرة تطورات سياسية لافتة أعادت النقاش حول نزاهة العمل الانتخابي وحدود المسؤولية القانونية للمنتخبين، بعدما أقدمت السلطات الإقليمية على تفعيل مقتضيات القانون في حق عدد من المسؤولين المحليين، على خلفية أحكام قضائية نهائية.
ففي خطوة وُصفت بالحازمة، أصدر عامل إقليم صفرو قراراً يقضي بتجريد محمد صمصام من عضويته بالمجلس الجماعي لعين الشكاك، وكذا من عضويته بالمجلس الجهوي لجهة فاس-مكناس، وذلك عقب صدور قرار نهائي عن محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به، ليصبح الحكم القاضي بتجريده من الأهلية الانتخابية نهائياً وملزماً.
نهاية مسار قضائي وبداية مرحلة جديدة
القرار الإداري جاء تنفيذاً لحكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، بعدما استنفد المعني بالأمر جميع مراحل التقاضي. ووفقاً للقوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، فإن فقدان الأهلية الانتخابية يُسقط تلقائياً صفة العضوية في المجالس المنتخبة، وهو ما دفع عامل الإقليم إلى تفعيل مسطرة العزل دون أي هامش للتقدير.
ارتدادات سياسية محلية وجهوية
إقالة صمصام، الذي يُعد من الأسماء المعروفة محلياً، من شأنها أن تُحدث تغيرات ملموسة داخل المجلس الجماعي لعين الشكاك، سواء على مستوى التحالفات أو توزيع موازين القوى بين الأغلبية والمعارضة.
أما على صعيد جهة فاس-مكناس، فإن شغور المقعد يفرض تفعيل المساطر القانونية الخاصة بتعويض الأعضاء، عبر استدعاء المترشح الموالي في لائحة الانتخابات الجهوية لسنة 2021.
الإطاحة برئيس جماعة لعنوصر
وفي سياق متصل، أعلنت سلطات إقليم صفرو عن فتح باب الترشيحات لانتخاب رئيس جديد لجماعة لعنوصر، عقب إقالة الرئيس السابق بسبب فقدانه الأهلية الانتخابية، إثر إدانته بحكم قضائي نهائي يقضي بسنتين حبسا نافذاً.
وحددت السلطات الفترة الممتدة من الخميس 25 دجنبر إلى غاية الأحد 29 دجنبر 2025، على الساعة الرابعة والنصف مساءً، كآخر أجل لإيداع ملفات الترشيح، وذلك بمكتب تلقي الترشيحات بمقر قيادة آيت يوسي.
رسائل واضحة من وزارة الداخلية
هذه القرارات المتتالية تعكس توجهاً واضحاً نحو التشديد في احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، في انسجام تام مع التوجيهات الدستورية ومضامين القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات والجماعات الترابية.
ويرى متابعون أن ما يجري بإقليم صفرو يشكل رسالة قوية لكل المنتخبين، مفادها أن الشرعية الانتخابية تظل رهينة بالالتزام بالقانون، وأن أي إخلال بالأهلية القانونية يترتب عنه السقوط السياسي مهما كانت المكانة أو النفوذ.
ومن المرتقب أن تشهد الساحة السياسية المحلية خلال الأيام المقبلة حركية متسارعة داخل الأحزاب المعنية، استعداداً لإعادة ترتيب الأوراق وملء المناصب الشاغرة، في مشهد يعكس مرحلة دقيقة من إعادة بناء الثقة في المؤسسات المنتخبة.
