يوماً بعد يوم، يسقط أحد السياسيين في شباك الفساد، لتنكشف حقائق صادمة حول استغلال النفوذ وسوء التدبير، وهي ظاهرة تزايدت بشكل لافت خلال ولاية الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، حيث لم تعد أخبار توقيف منتخبين ومسؤولين متورطين في قضايا فساد مالي أو إداري أمراً استثنائياً، بل صارت مشهداً يتكرر بشكل مثير للقلق.
وفي هذا السياق، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 21 غشت الجاري، من توقيف رئيس جماعة صفرو “ر.ا”، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد أن كان موضوع مذكرات بحث وطنية على خلفية تورطه في قضايا مرتبطة بإصدار شيكات بدون رصيد.
وأفادت مصادر إعلامية أن عملية الإيقاف جرت داخل منزل يملكه بشارع محمد السادس بمدينة فاس، حيث كان المشتبه فيه متوارياً عن الأنظار.
وقد جرى وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات معه بشأن الملفات التي يُتابع من أجلها.
وكان غياب رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه قد أثار موجة من الجدل خلال الأسابيع الأخيرة، إذ دفعت هذه الوضعية جمعية حماية المستهلك بإقليم صفرو إلى دق ناقوس الخطر، محذرة من أن “غياب الرئيس أدخل المؤسسة المنتخبة في حالة شلل شبه تام، انعكست سلباً على مصالح المواطنين”، خاصة في فترة تعرف توافد الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي واجهت صعوبات في قضاء مصالحها الإدارية.
