دعت فعاليات حقوقية إلى مقاربة جديدة في التعامل مع الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، خاصة عبر إشراك السكان في إعداد خارطة طريق جديدة للسكن اللائق بالمغرب.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الحاجة الملحّة إلى تعزيز ضمان وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الحق في السكن اللائق، باعتباره أحد الحقوق الاجتماعية الأساسية؛ في احترام تام للالتزامات الدستورية والدولية وتوجهات النموذج التنموي الجديد.
ونبّه المجلس، في بيان، إلى أن تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يشكل مساسًا مباشرًا بمقتضيات هذا الحق كما حددته المعايير الدولية؛ ما يستدعي اعتماد إستراتيجية وطنية شاملة تقوم على الاستباقية والمراقبة المنتظمة والصارمة وتطوير آليات الرصد والتنبؤ.
كما دعت الهيئة الدستورية ذاتها إلى نشر نتائج التحقيق القضائي حول هذا الحادث الأليم وترتيب المسؤوليات، تكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وطالبت بتعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية المعنية والإدارة الترابية والمجالس المنتخبة، في إطار التزام جماعي يجعل الحق في السكن اللائق وسلامة المواطنات والمواطنين في صلب البرامج والسياسات العمومية.
إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قال إنه “أصبح من الضروري اليوم إعادة النظر جذريًا في طريقة تدبير الأحياء ذات الكثافة السكانية، والانتقال من المقاربة العمودية التقليدية إلى مقاربة تشاركية حقيقية تُشرك الساكنة والفاعلين المدنيين في التشخيص والتخطيط والمتابعة”.
وأضاف السدراوي، في تصريح لهسبريس، أن الأحداث المؤلمة التي شهدتها مدينة فاس، من انهيار مبانٍ سكنية وسقوط ضحايا، ليست مجرد حادث معزول؛ بل هي نتيجة مباشرة لفشل السياسات الإسكانية وضعف الحكامة، وغياب رؤية تنموية عادلة تحفظ كرامة المواطن وحقه في العيش الآمن.
وتابع الفاعل الحقوقي عينه: “إن هذه الفاجعة تكشف بوضوح إخلال الدولة بالتزاماتها الدولية في مجال الحق في السكن اللائق، خاصة تلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوصيات لجنة DESC بالأمم المتحدة، إضافة إلى التزامات المغرب في إطار أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق بضمان مدن ومستوطنات بشرية آمنة، شاملة ومستدامة”.
وأشار المتحدث إلى أنه لا تزال آلاف الأسر المقصية من برامج إعادة الإسكان تعيش في غرف صغيرة لا تتوفر فيها أدنى معايير السكن اللائق من تهوية وإضاءة وسلامة، على الرغم من شعارات “مدن بدون صفيح”؛ مما يُحوّل هذه البنايات إلى قنابل اجتماعية وانهيارات محتملة في أية لحظة، كما حدث في فاس.
وختم السدراوي قائلا: “إن بناء سياسة سكن لائق لم يعد ممكنًا دون مقاربة تشاركية فعلية تُعيد الاعتبار للساكنة كشريك في القرار، وتربط المسؤولية بالمحاسبة، وتضمن احترام التزامات المغرب الدولية، وتوفر بيئة حضرية آمنة وعادلة؛ ففاجعة فاس يجب أن تكون محطة لإعادة التوجيه وليس مجرد صفحة أخرى تُطوى دون إصلاح جذري”.
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قال إن “تدبير الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية في المغرب يتطلب فعلاً إعادة نظر جذرية في المقاربة، نحو نموذج تشاركي حقيقي يضع المواطن والمجتمع المدني في قلب صنع السياسات السكنية اللائقة”.
وأضاف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الفاجعة المؤلمة التي شهدتها فاس، مع انهيار مبنيين شُيدا في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”، تكشف عن إخفاقات متراكمة في الرقابة والتنفيذ، رغم الجهود الرسمية التي أدت إلى إعلان عشرات المدن خالية من الصفيح؛ فالبرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، الذي انطلق سنة 2004، اعتمد نظريا مقاربة تشاركية تشمل الشركاء المحليين والساكنة، وساهم في تحسين ظروف عيش مئات الآلاف من الأسر. لكنه، في الواقع، واجه تحديات كبيرة؛ مثل ضعف الرقابة على البناء الذاتي، الذي أدى في حالات عديدة إلى تجاوز الضوابط التقنية (مثل إضافة طوابق غير مرخصة)، انتشار خروقات مرتبطة بالرشوة أحياناً، وعدم الاستجابة السريعة للتنبيهات حول التشققات أو الهشاشة الهيكلية، معتبرا بذلك أن هذه “العوامل تحول دون تحقيق سكن آمن ومستدام، وتجعل النتائج كارثية”.
وتابع الفاعل الحقوقي ذاته: “المقاربة التشاركية الحقيقية التي ندعو إليها يجب أن تتجاوز الندوات الشكلية والحوارات الإعلامية، لتصبح آلية مؤسساتية ملزمة: استماع فعلي لجمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الميدانية، إشراك السكان في مراحل التخطيط والرقابة والصيانة، وتفعيل الديمقراطية التشاركية كما نص عليها الدستور (الفصل 12 وما يليه). يجب أن تشمل ذلك آليات شفافة لتلقي الشكاوى ومعالجتها فوراً، دون ملاحقة المبلغين؛ بل محاسبة المقصرين”.
وأشار رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى أن الحق في السكن اللائق ليس مجرد برنامج حكومي، بل التزام دستوري ودولي للدولة المغربية، يتطلب تغييراً في الثقافة الإدارية والمؤسساتية، مع تعزيز الرقابة المستقلة والشراكة الحقيقية مع المجتمع”.
وشدد عبد الإله الخضري، في ختام التصريح لهسبريس، على أن “فاجعة فاس وقبلها الدار البيضاء تشكل فرصة لتصحيح المسار، لئلا تتكرر المآسي ويبقى السكن مصدر أمان لا خطر”.
