في مشهد يؤكد استمرار التمركز الاقتصادي في الأقطاب الكبرى، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أرقام لافتة بشأن توزيع اليد العاملة بالمغرب، حيث تبين أن خمس جهات فقط تضم ما يقارب 72,5 في المئة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، وذلك خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
ووفقاً للمذكرة الإخبارية حول وضعية سوق الشغل، فقد عززت جهة الدار البيضاء–سطات صدارتها كأقوى قطب اقتصادي في المملكة بنسبة 22,9 في المئة من مجموع السكان النشيطين، لتبقى العاصمة الاقتصادية في موقع الريادة دون منازع.
وحلت جهة الرباط–سلا–القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 13,4 في المئة، تليها جهة مراكش–آسفي بنسبة 12,7 في المئة، ثم فاس–مكناس بـ 12,1 في المئة، فيما جاءت جهة طنجة–تطوان–الحسيمة خامسة بنسبة 11,4 في المئة، مما يعكس استمرار استحواذ هذه الجهات على النصيب الأكبر من النشاط المهني والاقتصادي بالمغرب.
أما على مستوى معدلات النشاط، فقد أبرزت المندوبية أن أربع جهات فقط تجاوزت المعدل الوطني البالغ 43,3 في المئة، ويتعلق الأمر بجهتي طنجة–تطوان–الحسيمة والدار البيضاء–سطات بنسبة 46,6 في المئة لكل منهما، ثم جهات الجنوب (45,9%)، فجهة فاس–مكناس (43,5%)، في حين بقيت باقي الجهات دون هذا المستوى.
وتشير هذه الأرقام إلى أن سوق الشغل المغربي لا يزال يتمركز حول قطبين رئيسيين: محور الشمال والوسط، في مقابل ضعف دينامية التشغيل في جهات أخرى.
ويؤكد الخبراء أن هذه المعطيات تطرح بإلحاح سؤال العدالة المجالية وتوازن التنمية، خصوصاً في ظل استمرار تدفق اليد العاملة نحو المدن الكبرى بحثاً عن فرص أفضل، ما يفرض على السياسات العمومية إعادة النظر في خريطة التشغيل والتنمية الترابية لضمان توزيع أكثر إنصافاً لفرص العمل داخل المملكة.
