أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن منع المظاهرات الأخيرة بعدد من مناطق المملكة، تم بسبب عدم احترام المقتضيات القانونية المعمول بها.
“تحقيق التوازن”
وقال الخلفي، في توضيح لوسائل الإعلام، إنه “تم في هذا الصدد تسجيل تجمهرات غير مؤطرة، ومجهولة المصدر”.
وأوضح أن “جوهر قرار السلطات العمومية بالمنع، محكوم بتحقيق التوازن بين حق المواطنين في التظاهر السلمي (الفصل 29 من الدستور)، وبين حق المجتمع في الأمن والاستقرار والسلامة (الفصل 21 من الدستور).
وخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن “تحقيق هذا التوازن هو من صميم واجبات السلطات العمومية”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن تدخلات القوات العمومية “تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية التي تؤطر عملها”.
وأبرز الخلفي، أن عمل القوات العمومية محكوم بالحدود التي يرسمها الدستور، والنصوص القانونية والتشريعية ذات الصلة، مما يضمن المشروعية التامة لكل إجراء.
وأضاف أن ذلك “يشمل على سبيل المثال، القوانين المنظمة للتجمعات العمومية، والنصوص التشريعية التي تحدد مهام حفظ النظام، بالإضافة إلى البروتوكولات الأمنية والحقوقية المتعارف عليها دوليا، والتي تهدف إلى ضمان السلامة الجسدية للأشخاص وحماية الممتلكات العامة والخاصة”.
الحفاظ على النظام العام
وأكد أن الغاية الأساسية من التدخلات النظامية المنجزة من قبل القوات العمومية هي تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في الحفاظ على النظام العام، وحماية السلامة الجسدية للأشخاص، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها القانوني المشروع وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وأشار الخلفي إلى أن التدخلات الأمنية ترتكز على ثلاثة مقومات أساسية، هي التدرج “حيث اتسمت بالتدرج والاعتدال، إذ لم يتم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا، وبعد استنفاد جميع الوسائل السلمية. حيث اقتصر الأمر على تفريق التجمهرات، بالوسائل النظامية العادية والإنذارات القانونية”.
وأبرز أن هذه التدخلات كانت أيضا متناسبة، من خلال استخدام وسائل ملائمة ومحدودة، دون اللجوء إلى إجراءات مفرطة تتجاوز مقتضيات الموقف، مشددا على أن عملية التدخل المعتدل سبقتها محاولات متعددة لتفادي الصدام، شملت الإنذارات القانونية والتحذيرات واستنفاد الإجراءات.
وخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن هذا “يؤكد أن اللجوء إلى التدخل في بعض الحالات كان الخيار الأخير بعد استنفاد كل السبل الأخرى، في مواجهة قلة من المحرضين ومثيري الشغب”.
أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهريا
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أكد أن مصالح الوزارة ستواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وقال الخلفي، إن “المملكة المغربية خطت خطوات كبيرة في مجال حرية التعبير، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي الذي يحترم المقتضيات القانونية المعمول بها”، موضحا أن “الأرقام المتوفرة تثبت ذلك، حيث أنه يتم تسجيل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهريا يمر في ظروف عادية”.
وسجل أن أغلبية التوقيفات التي تمت خلال المظاهرات الأخيرة كانت من أجل التثبت من الهوية، في حين أن الوضع رهن الحراسة النظرية شمل من تثبت في حقهم وجود عناصر مؤسسة لفعل جرمي (عرقلة السير والجولان في الطريق العام، إضرام النار، رشق القوات العمومية بالأحجار، المس بالممتلكات العامة والخاصة).
وأضاف الخلفي أن “جميع عمليات التدخل تمت في الشفافية التي يفرضها القانون، حيث جرت في ظروف أتيحت خلالها للمنابر الصحافية والإعلامية إمكانية مواكبة أطوارها ونقل مجرياتها بكامل الحرية دون أي شكل من أشكال التضييق أو التوجيه أو التدخل، بما يعكس احترام الحق في الإعلام وضمان الاطلاع على سير التدابير الأمنية بكل شفافية”.
