أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بفاس، أول أمس، شخصًا ذا سوابق قضائية على النيابة العامة المختصة، وذلك لتورطه ضمن شبكة إجرامية منظمة استغلت هويات المواطنين لفتح حسابات بنكية إلكترونية مشبوهة وتنفيذ عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق.
وقررت النيابة العامة متابعة الموقوف بتهم ثقيلة تشمل “المشاركة في جريمة النصب” و”تسليم أو الأمر بتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها”، وذلك بعد الاستماع إليه تفصيليًا بشأن الأفعال المنسوبة إليه.
كشفت التحقيقات الأمنية عن تفاصيل مثيرة حول كيفية عمل الشبكة. فقد استغل المتهم عمله السابق كممثل مبيعات لـ شرائح اتصال لدى شركة “الوفاق الشامية” المتعاقدة مع “اتصالات المغرب”، للحصول على بيانات الضحايا.
الأخطر من ذلك، أن المتورطين قاموا باستخدام هذه الوثائق المسربة لإنشاء حسابات مالية على منصات إلكترونية عالمية شهيرة مثل “بايبال” (PayPal) و”باينانس” (Binance)، وهي منصة لتداول العملات الرقمية. وقد تم فتح هذه الحسابات بأسماء الضحايا الذين لم يكونوا على علم بالأمر على الإطلاق.
كان المتهم يقوم بـ الاحتفاظ بنسخ وصور من بطائق التعريف الوطنية للزبائن الذين يقتنون الشرائح، ثم يعمد إلى بيع هذه البيانات الحساسة إلى شركائه المتورطين في الشبكة الإجرامية.
تشير المصادر الأمنية إلى أن هذه الحسابات استُخدمت لتحويل واستقبال مبالغ مالية مهمة بالعملات الأجنبية، ما يرجح بقوة أن الشبكة لها امتدادات وأنشطة ذات طابع دولي في مجال الجريمة الإلكترونية.
اعترف المتهم خلال التحقيق التمهيدي بعلمه بأن شريكه كان يستخدم صور البطائق الوطنية التي يبيعها في فتح هذه الحسابات الإلكترونية المشبوهة. وقدر المتهم أن عدد بطائق التعريف الوطنية التي تم استغلالها قد يتجاوز 100 بطاقة، وهو ما يعكس الحجم الكبير والخطورة البالغة للأفعال الإجرامية المرتكبة.
من المرتقب أن تبدأ غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس محاكمة المتهم بتاريخ 22 أكتوبر الجاري. وتنتظر الأوساط الأمنية والقضائية الكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية، التي تسلط الضوء على تطور أساليب النصب الإلكتروني وتدق ناقوس الخطر بخصوص ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع البيانات والوثائق الشخصية.
