لو كنت قائدا للدرك الملكي لأرسلت على الفور فرقة خاصة لدراسة التأثير السلبي للأشغال بطريق فاس تاونات على الارتفاع المقلق لمنحنى حوادث السير بالطريق الوطنية رقم 8، ومقارنة هذا المقطع الأسود بين تاونات وفاس، مع مقاطع أخرى بالمغرب تجري فيها الأشغال دون أن يؤثر ذلك على حوادث السير.
لو كنت رئيسا للمجلس الأعلى للحسابات، لكلفت قضاة المجلس الجهوي للتحقق من سبب إطلاق أشغال ورش طريق فاس تاونات، دون دراسة مسبقة للإكراهات ودراسة متطلبات ترحيل القنوات وشبكات الماء والهاتف، وما شاكل ذلك من تدابير استباقية أبجدية في أوراش الهندسة، حتى لا يتعرض المشروع للتأخر والتسيب.
لو كنت مديرا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لطلبت فورا من وزير التجهيز إيقاف الأشغال بطريق فاس تاونات، إلى حين احترام الشركات الحائزة للصفقة لمقتضيات التشوير( خاصة في الليل حيث تزداد معاناة آلاف السائقين مع انتشار الظلام)، والزام الشركات المكلفة بالورش، بإزالة اللوحات الصدئة والمتآكلة وتعويضها بالإشارات المضيئة والمتعارف عليها عالميا وغيرها للحيلولة دون سقوط مستعملي الطريق في الحفر وخنادق حاشية الطريق أثناء الليل.
لو كنت واليا على جهة فاس، لبرمجت زيارة كل أسبوع لورش طريق فاس تاونات، رفقة ممثلي وزارة التجهيز وممثلي الشركات الفائزة بالصفقة وممثلي مكاتب المراقبة، لمنع “التجرجير” في الأشغال وضمان احترام الجدولة في هذا المشروع الذي رصدت له الدولة 156 مليار سنتيم ( أي 2مليار و140 مليون سنتيم للكيلوميتر الواحد).
لو كنت مديرا عاما للضرائب لقمت باستخراج مرسوم استعجالي من طرف رئيس الحكومة لإيقاف استخلاص الضرائب مؤقتا من المحلات التجارية والمقاهي والصيدليات الموجودة على طول 73 كلم بالجماعات المتضررة من بطء الأشغال ومن غياب أي تدابير مؤقتة لتجنب المس بقوت ورزق هاته المحلات التي انخفض رقم معاملاتها منذ بدء الأشغال.
لو كنت عميدا لكلية الطب لطلبت من الأساتذة تأطير أطروحة دكتوراه في الطب حول تداعيات الحفر وغياب التشوير وتعطل ورش طريق فاس تاونات وغياب التشوير، على الصحة البدنية والنفسية لسائقي الطاكسيات والشاحنات والحافلات والنقل المدرسي، بحكم أنهم الأكثر تضررا مقارنة مع باقي مستعملي الطريق.
لوكنت عميدا لكلية الحقوق لطلبت من الأساتذة تأطير دكتوراه حول الميزانية الزمنية لإنجاز طريق فاس تاونات، وهل يعقل أن 73 كلم( طول الطريق)، تتطلب ثلاث سنوات لإنجاز بضع مقاطع، فيما الغموض والحيرة تنتاب الرأي العام حول السقف الزمني الحقيقي لتسليم المشروع، علما أن الوتيرة التي يسير بها الورش حاليا يستحيل أن تنهض كضمانة لإنهاء الأشغال في عام 2026.
لو كنت مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة، لطلبت من الأساتذة تأطير بحث مقارن بين المغرب وما يجري من أوراش بالعالم المتمدن، لتنوير المواطنين حول عدم مساواة المغاربة في الحق في الانتفاع من تنفيذ المشاريع العمومية في آجال معقولة، بغض النظر عن محل سكناهم( هل في الرباط أو في أحواز تاونات)، ومعرفة لماذا تم إنجاز نفق الأوداية بالرباط بتعقيداته التقنية والديموغرافية وصبيب السير بوسط العاصمة، في ظرف 45 يوما فقط، بينما طريق فاس تاونات ما زالت “تتجرجر” منذ 12 سنة. علما أن القرار اتخذ عام 2013، ولأسباب سياسية وانتخابوية بئيسة تم وضع المشروع في الرفوف. وبعد ضغط أبناء تاونات وشرفاء تاونات ومنتدى كفاءات تاونات طوال عام 2020، تم إخراج المشروع من الثلاجة في 2021، وتم الترخيص للمشروع في عام 2022. لكن الأشغال لم تبدأ إلا في مارس 2023، على أساس أن تنتهي في 2026، وهو الموعد الذي لا يظهر في الأفق أي مؤشر على احترامه!
لو كنت رئيس جهة فاس، لقمت بالاعتصام أمام مكتب وزير التجهيز وأمام مكتبه بمقر الحزب(لأن رئيس الجهة والوزير من نفس اللون السياسي، أي حزب الاستقلال)، احتجاجا على عدم تحمل الوزارة لمسؤوليتها في مسايرة ورش طريق فاس تاونات ليكون مثالا إيجابيا للأشغال الهندسية بالمغرب يحتدى به بباقي التراب الوطني، بدل جعل ورش طريق فاس تاونات محط أضحوكة القاصي والداني.
لو كنت مندوبا جهويا لوزارة الأوقاف بجهة فاس لوجهت منشورا للأئمة لدعوة المصلين بالمساجد لقراءة اللطيف كل يوم جمعة بمساجد فاس وعين قنصرة ولبسابسة وتيسة وعين عائشة وأولاد داوود وتاونات، عسى أن يتململ الوزراء والقضاة والولاة والعمال والرؤساء ومسؤولو الدرك للضغط على الشركات المكلفة بتسريع أشغال توسيع طريق فاس تاونات، واحترام ضوابط الأوراش كما هو متعارف عليها عالميا.
