الرباط – صادق مجلس الحكومة المغربية، يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، على مشروع مرسوم يهدف إلى إحداث منطقة التسريع الصناعي بفاس بنسودة، ضمن جهود تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية بالجهة. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي في إطار توسيع القاعدة الصناعية للمملكة، وترسيخ موقع فاس كمركز صناعي يجمع بين التراث الثقافي الغني والتكنولوجيا الحديثة.
قدم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس بالرباط هذا المشروع، مؤكداً أنه يشكل منصة متكاملة تحتضن مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية الحيوية، من ضمنها صناعات السيارات، الطاقات المتجددة، ومعدات الطائرات. من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن المنطقة تستهدف دعم سلاسل الإنتاج الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.
أهمية المشروع وتأثيره الاقتصادي
يُرتقب أن توفر منطقة فاس بنسودة أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى فرص غير مباشرة تُسهم في تحريك الدورة الاقتصادية بالجهة. ويأتي المشروع في إطار استراتيجية وطنية لتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات الوطنية والدولية، مع الحفاظ على الارتباط بالهوية التاريخية لفاس.
تعكس هذه المنطقة طموح المغرب في بناء بنية صناعية متطورة تجمع بين الصناعات الحديثة والصناعات التقليدية، خصوصاً تلك المرتبطة بالجانبين الثقافي والاقتصادي للمدينة. كما يتماشى المشروع مع النموذج التنموي الجديد الذي يركز على اللامركزية والتنمية المستدامة.
القطاعات الصناعية المستهدفة
تشمل منطقة التسريع الصناعي مجالات متعددة حسب المرسوم الرسمي، أبرزها:
- صناعات السيارات: تصنيع المركبات ومكوناتها لتعزيز قدرات التصدير.
- الطاقات المتجددة: تطوير معدات الطاقة الشمسية والريحية لدعم استراتيجيات الاستدامة.
- معدات الطائرات: إنتاج قطع الغيار وخدمات الصيانة للطيران المتقدم.
- الصناعات الكهربائية والإلكترونية: تصنيع الأجهزة والآلات المتقدمة.
- الصناعات الكيميائية والصيدلانية: دفع الابتكار في علوم المواد.
- النسيج والجلد: دمج الحرف التقليدية مع التقنيات الحديثة.
- مواد البناء: إنتاج المكونات الأساسية للبنية التحتية.
- الخدمات المرتبطة: تشمل اللوجستيات والتدريب لضمان استدامة العمليات.
المرحلة القادمة والتطلعات
يُعد مشروع منطقة التسريع الصناعي بفاس بنسودة خطوة مركزية على طريق تطوير اقتصاد جهة فاس-مكناس. وستتواصل التنسيقات بين الجهات الحكومية والمستثمرين لتنفيذ المشروع حسب الأهداف المنشودة، مع وضع الأولوية للاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة.
يراقب الفاعلون المحليون والوطنيون عن كثب تطور المشروع، الذي يُنتظر أن يخدم هدف تنويع الاقتصاد وتعزيز فرص الشغل، خاصةً للشباب، مما يسهم في تقليل البطالة وتحسين مستوى الرفاه الاجتماعي بالمنطقة.
عن موقع: فاس نيوز
