تسبب عدم حضور عدد كبير من أعضاء الأغلبية بمجلس جماعة فاس، صباح اليوم الثلاثاء، في الدورة الاستثنائية لمناقشة ميزانية 2026 في عدم اكتمال النصاب القانوني لانطلاق الجلسة ورفعها ليوم غد.
ولم يستطع عمدة المدينة عبد السلام البقالي إعطاء انطلاقة أشغال الدورة حيث حضر 40 مستشارا أغلبهم من فرق المعارضة بالمجلس، مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني والذي يستوجب حضور 46 عضوا قبل أن يرفعها عمدة المدينة لتنعقد صباح الغد بمن حضر.
وقال علي لقصب في حديثه لجريدة “العمق”، إن أغلبية المجلس تجتمع فقط على “الولائم وتقسيم الكعكة”، مؤكدا أن أحزاب التحالف اجتمعوا ليلة أمس بأحد الفنادق للتوافق والحضور للمصادقة على الميزانية إلا أن النتيجة كانت بقاعة مجلس الجماعة حيث لم يحضر إلى بعض الأعضاء والباقي من فرق المعارضة.
وفي حديثة لجريدة” العمق المغربي”، أكد محمد خيي رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة فاس، أن الرئيس اضطر إلى رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، مشيرا إلى أن هم المجلس هو “الهمزة والغنيمة” مما أدى إلى عدم توافقهم للتصويت على مشروع الميزانية الخاصة بسنة 2026.
وفي جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر التي انعقدت بتاريخ 15 أكتبور 2025، عرفت الجلسة تصدعات عميقة داخل الأغلبية المسيرة، حيث أسقطت فرق المعارضة بمجلس جماعة فاس مشروع ميزانية سنة 2026، واصفة إياه بأنه “أضعف ميزانية” تمر في تاريخ المجلس، مما أثار تساؤلات جدية حول ما إذا كان الأمر مجرد أزمة عابرة للأغلبية أم بداية “بلوكاج” سياسي قد يشل عمل المجلس.
وجاء هذا السقوط بعد أن صوت 15 عضوا من المعارضة الملتزمة بحضورها بالرفض، في مقابل حضور باهت لـ 12 عضوا فقط من الأغلبية، وهو ما اعتبرته المعارضة “هروبا جماعيا غير مبرر” من تحمل المسؤولية السياسية، فيما بررت الأغلبية هذا الغياب بظروف طارئة لبعض أعضائها مؤكدة أن القانون يتيح تدارك الموقف عبر دورة استثنائية.
