أعلن وزير التعليم العالي عزالدين الميداوي، خلال جلسة مجلس النواب، عن سلسلة من الخطوات المهمة لتطوير البنية الجامعية بالجهة، والتي تأتي في إطار تعزيز العرض التكويني وتوسيع فرص التكوين للطلبة في مختلف التخصصات.
وتشمل هذه الإجراءات إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية، بالإضافة إلى المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة تاونات، لتصبحا مؤسستين تابعتين لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. هذه المبادرة تتيح للطلبة في الإقليم والمناطق المجاورة إمكانية متابعة دراستهم في مجالات القانون والسياسة والتكنولوجيا دون الحاجة إلى التنقل لمسافات بعيدة، ما يسهم في تقليص الفوارق الترابية في الوصول إلى التعليم العالي.
كما كشف الوزير عن إعادة هيكلة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، من خلال تقسيمها إلى مؤسستين مستقلتين: كلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية الاقتصاد والتدبير. ويهدف هذا التقسيم إلى تحسين جودة التعليم وتسهيل متابعة الطلبة لمجالات تخصصية أكثر دقة، بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل والمهن المستقبلية.
وتعكس هذه القرارات التزام وزارة التعليم العالي بتوسيع نطاق التعليم العالي على المستوى الجهوي، وتكريس العدالة المجالية في توزيع المؤسسات الجامعية، إضافة إلى دعم التخصصات القانونية والاقتصادية والتكنولوجية التي تشكل محركات أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المغرب.
كما سيساهم هذا التوجه في تعزيز قدرة الجامعات على استقبال عدد أكبر من الطلبة، وتقديم برامج تكوينية متنوعة ومواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية، بما يجعل من جهة فاس–مكناس قطبا تعليميا قادرا على توفير الكفاءات المتخصصة والجاهزة لسوق الشغل الوطني والدولي.
