شهد محيط المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم، أحداثا عنيفة وصادمة، بعدما تحول خلاف مرتبط بقضية معروضة على القضاء إلى مواجهات مباشرة بين أفراد من عائلتين، وسط فوضى عارمة أربكت السير العادي للمحكمة وأثارت الذعر بين الحاضرين والمارة.
الحادث، الذي بدأ بنقاش شفهي عقب صدور حكم قضائي، سرعان ما انزلق إلى تبادل عبارات السب والتهديد، قبل أن يتطور إلى رشق بالحجارة واعتداءات متبادلة على بعد أمتار قليلة من المرفق القضائي. مشهد مثير للتساؤل، ليس فقط حول أسباب الانفلات، بل أيضا حول طبيعة التحول الذي جعل بعض المواطنين يتعاملون مع فضاءات العدالة وكأنها ساحة لتصفية الحسابات لا مكانا لاحترام القانون.
هذا السلوك، الذي يضرب في عمق قيم التعايش المدني، يكشف عن خلل اجتماعي وثقافي عميق، حيث تحولت العدالة من رمز للانضباط والاحترام إلى مشهد عنف وانفعال. فحين يصبح الحوار داخل المؤسسات مستحيلا، ينفجر الغضب في الشارع، وهو ما يعكس أزمة ثقة بين الأفراد والقانون، بين العدالة كقيمة والعدالة كإجراء.
وفي استجابة فورية، تدخلت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس بسرعة ونجاعة، وتمكنت من السيطرة على الوضع واعتقال أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم المباشر في أعمال العنف. وقد تم وضعهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، بهدف تحديد خلفيات الحادث وتكييف الأفعال القانونية المرتبطة به.
مصادر متابعة للملف اعتبرت أن مثل هذه السلوكيات تشكل تهديدا خطيرا لهيبة المؤسسات، وأن التعامل الصارم مع المتورطين أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط لحماية النظام العام، بل لإعادة ترسيخ فكرة أن العدالة لا يمكن أن تُحاصر بالفوضى أو تُفرض بالحجارة.
