أصدرت المحكمة بالدار البيضاء حكماً على عون سلطة برتبة مقدم، بالسجن سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد مشاركته في احتجاجات جيل Z في المدينة.
الحكم يسلط الضوء على تنظيم المشاركة في الاحتجاجات والواجبات الوظيفية للموظفين العموميين. الموظف العام، مثل عون السلطة، يلتزم بالقوانين التي تنظم التجمعات والاحتجاجات، وهو ما يمثل أحد الاعتبارات التي استند إليها القضاء في الحكم.
من جهة أخرى، تعكس الاحتجاجات نفسها، التي شارك فيها الشاب المذكور، اهتمامات فئة الشباب المغربي بقضايا اجتماعية واقتصادية، بما في ذلك البطالة والأسعار والتعليم، وهو ما يجعل التعبير عن المطالب الاجتماعية موضوع متابعة من قبل السلطات لضمان التنظيم والانضباط في الفضاء العام.
يمكن النظر الى الحكم كجزء من توازن الحقوق والمسؤوليات: الحق في التعبير عن المطالب من جهة، والالتزام بالقوانين والواجبات الوظيفية من جهة أخرى.
الحكم يعكس كذلك أهمية الإطار القانوني في تنظيم الاحتجاجات، ويبرز الحاجة الى وعي جميع المواطنين، بما فيهم موظفو الدولة، بالقوانين التي تحكم المشاركة في الفضاء العام.
