تشكل رهانات وآفاق مراقبة المالية العمومية محور ندوة دولية تحتضنها مدينة فاس يومي 27 و28 نونبر المقبل.
ويهدف مختبر الدراسات الرقمية والاستراتيجية والعلوم الإدارية والمالية بكلية العلوم القانونية بفاس، الجهة المنظمة لهذه التظاهرة، إلى إطلاق نقاش متعدد التخصصات حول إصلاحات مراقبة المالية العمومية بالمغرب، التي انفتحت خلال العقدين الأخيرين على مقاربات مبتكرة، من قبيل “الميزانية المرتكزة على النتائج”.
وتسعى الندوة، الموجهة أساسا للباحثين والمهنيين في مجال المالية العمومية وأعضاء مؤسسات الرقابة وفعاليات المجتمع المدني، إلى تحديد التحديات المرتبطة بتطور آليات الرقابة، واستكشاف الابتكارات الرقمية المؤثرة في أداء الرقابة، واقتراح توصيات لتعزيز الحكامة المالية العمومية بالمغرب وبالدول الصاعدة.
وبحسب المنظمين، فإن “مراقبة المالية العمومية تفرض نفسها اليوم كركيزة أساسية للديمقراطية والحكامة الجيدة، في سياق عالمي يتسم بتكرار الأزمات المالية، والتوترات الجيوسياسية، وتزايد الطلب على الشفافية”.
وسيتم تناول النقاشات والتبادلات، النظرية منها والعملية، من خلال أسئلة تتعلق بمضامين إصلاح مراقبة المالية العمومية، والفاعلين والآليات الحالية للرقابة، والإكراهات التي تواجهها أجهزة المراقبة، فضلا عن التجارب الدولية ذات الصلة، وأثر الرقابة على الحكامة المالية العمومية، والأدوات المعتمدة في النموذج الجديد لمراقبة المالية العمومية.
كما سيتم تسليط الضوء على توجهات النموذج التنموي الجديد، الذي يضع تحديث التدبير العمومي في صلب أولوياته، ويشدد على الفعالية والمحاسبة المثلى للموارد.
وستتمحور النقاشات التي سيقودها الخبراء حول محاور أساسية، من بينها الرقابة السياسية ودور المؤسسات، وتقييم السياسات العمومية من طرف البرلمان، ودور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تعزيز المساءلة المالية، إلى جانب رقابة المجلس الأعلى للحسابات، وتحديات رقمنة مساطر المراقبة، وممارسات الرقابة الإدارية الحديثة.
