الألباب المغربية/ ح. ر
أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بفاس، أول أمس، شخصا من ذوي السوابق القضائية على النيابة العامة، بتهمة تورطه ضمن شبكة إجرامية منظمة استغلت هويات المواطنين لفتح حسابات بنكية إلكترونية مشبوهة وتنفيذ عمليات نصب واسعة النطاق.
وأوضحت النيابة أن المتهم سيواجه تهم “المشاركة في جريمة النصب” و”تسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مستحقين”، بعد الاستماع إليه حول الأفعال المنسوبة إليه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل عمله السابق كممثل مبيعات لشرائح اتصال لدى شركة “الوفاق الشامية”، المتعاقدة مع “اتصالات المغرب”، للحصول على بيانات المواطنين، ثم قام ببيعها لشركائه في الشبكة.
وقد استخدمت هذه البيانات لإنشاء حسابات مالية على منصات إلكترونية عالمية مثل “بايبال” و”باينانس” بأسماء الضحايا دون علمهم.
ووفق المصادر الأمنية، كان المتهم يحتفظ بنسخ وصور من بطائق التعريف الوطنية للزبائن، وقدرت عددها بأكثر من 100 بطاقة، ما يعكس خطورة وحجم العملية. كما استُخدمت هذه الحسابات لتحويل واستقبال مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، ما يوحي بوجود امتداد دولي لشبكة الجريمة الإلكترونية.
ومن المقرر أن تنطلق محاكمة المتهم يوم 22 أكتوبر الجاري أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، فيما تواصل السلطات الأمنية التحقيق لكشف باقي المتورطين، في قضية تبرز تطور أساليب النصب الإلكتروني وأهمية حماية البيانات الشخصية للمواطنين.
