استعرض النائب الأول لرئيس منتجع إقليم مولاي يعقوب، يوسف بابا، معطيات حول ما قال إنه بلوكاج ممنهج يقف وراء تعطيل برامج للتنمية بالمنطقة.
وقال إن الجماعة تتوفر على اعتمادات تفوق 800 مليون سنتيم من ميزانيتها الخاصة، وأزيد من 3 مليارات سنتيم مبرمجة عبر اتفاقيات قانونية ومصادق عليها، لكن بلوكاج ميزانية سنة 2025 حال دون تنفيذها، مما عطّل آمال المواطنين وأوقف عجلة التنمية في المنتجع السياحي الوطني والدولي المعروف بمولاي يعقوب.
وأشار إلى أن قطاع التعليم بالمركز يشهد وضعًا مقلقًا، حيث طبع الدخول المدرسي الحالي فوضى واكتظاظ غير مسبوقين، تجاوز فيها عدد التلاميذ 52 تلميذًا في القسم الواحد، مع خلطٍ بين السلكين الإبتدائي والثانوي بعد استغلال مرافق المدرسة الإبتدائية من طرف تلاميذ الثانوية، في انتظار إخراج مشروع بناء الثانوية التأهيلية الجديدة الذي تمت برمجته منذ سنة 2018 واستوفى جميع الإجراءات الإدارية دون أن يرى النور إلى اليوم.
وتزداد الصورة قتامة مع استمرار إغلاق الحامة القديمة بشكل عشوائي وبدون سند قانوني واضح، إلى جانب تفاقم خطر المباني الآيلة للسقوط بالمركز، والتي باتت تهدد سلامة وأرواح المواطنين دون تحرك جاد من الجهات المعنية.
ودعا الجهات المعنية إلى التحرك الفعلي والميداني لمعالجة هذه الملفات العالقة، ومواكبة مقررات المجلس الجماعي في التنفيذ، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي وضعت المواطن في قلب الأولويات الوطنية.
استعرض النائب الأول لرئيس منتجع إقليم مولاي يعقوب، يوسف بابا، معطيات حول ما قال إنه بلوكاج ممنهج يقف وراء تعطيل برامج للتنمية بالمنطقة.
وقال إن الجماعة تتوفر على اعتمادات تفوق 800 مليون سنتيم من ميزانيتها الخاصة، وأزيد من 3 مليارات سنتيم مبرمجة عبر اتفاقيات قانونية ومصادق عليها، لكن بلوكاج ميزانية سنة 2025 حال دون تنفيذها، مما عطّل آمال المواطنين وأوقف عجلة التنمية في المنتجع السياحي الوطني والدولي المعروف بمولاي يعقوب.
وأشار إلى أن قطاع التعليم بالمركز يشهد وضعًا مقلقًا، حيث طبع الدخول المدرسي الحالي فوضى واكتظاظ غير مسبوقين، تجاوز فيها عدد التلاميذ 52 تلميذًا في القسم الواحد، مع خلطٍ بين السلكين الإبتدائي والثانوي بعد استغلال مرافق المدرسة الإبتدائية من طرف تلاميذ الثانوية، في انتظار إخراج مشروع بناء الثانوية التأهيلية الجديدة الذي تمت برمجته منذ سنة 2018 واستوفى جميع الإجراءات الإدارية دون أن يرى النور إلى اليوم.
وتزداد الصورة قتامة مع استمرار إغلاق الحامة القديمة بشكل عشوائي وبدون سند قانوني واضح، إلى جانب تفاقم خطر المباني الآيلة للسقوط بالمركز، والتي باتت تهدد سلامة وأرواح المواطنين دون تحرك جاد من الجهات المعنية.
ودعا الجهات المعنية إلى التحرك الفعلي والميداني لمعالجة هذه الملفات العالقة، ومواكبة مقررات المجلس الجماعي في التنفيذ، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي وضعت المواطن في قلب الأولويات الوطنية.
