| صفرو في :10/10/2025 |
بـــــيـــــــــان إلــــــى الـــــرأي الـــعــام المحلي والوطــــــــني
بخصوص تقديمنا للاستقالة الجماعية من عضوية المجلس الجماعي لمدينة صفرو
في الوقت الذي نرفع فيه أصواتنا عاليًا مطالبين بالإصلاح والكرامة والعدالة الاجتماعية، وفي ظل تطلع المغاربة إلى تجديد الثقة في مؤسساتهم المنتخبة، يؤسفنا أن نعلن للرأي العام أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو ما زال يكرّس منطق الزبونية والمحسوبية في تدبير الشأن المحلي، خاصة في توزيع المنح على الجمعيات، في خرقٍ واضحٍ وصريحٍ لمبدأي تكافؤ الفرص والشفافية اللذين ينص عليهما الدستور المغربي.
لقد عملنا، نحن أعضاء فريق المعارضة، بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة، ووجّهنا العديد من المراسلات الرسمية في إطار ما يتيحه لنا القانون التنظيمي رقم 113.14 والدستور، غير أن رئيس المجلس اختار إغلاق أبواب الحوار خلال دورات المجلس، واستمرّ في ممارساتٍ تمسّ جوهر المصلحة العامة وتُعرقل التنمية المحلية.
نبّهنا مرارًا إلى التضارب الصارخ في المصالح الذي يطبع سلوك الرئيس، واستغلال موقعه لتحقيق منافع شخصية من موارد الجماعة، فضلًا عن تحقيره لمقررات قضائية نافذة، وقد أدلينا بكل الوثائق والأدلة الدامغة التي تثبت هذه الخروقات، وراسلنا الجهات الرقابية والسلطات المختصة مطالبين بـ فتح تحقيق نزيهٍ ومسؤولٍ وعزله من منصبه.
كما نسجل بأسفٍ شديد الغياب التام للرئيس عن تسيير شؤون الجماعة لمدة تزيد عن شهرين، وهي فترة قضاها في حالة فرارٍ من العدالة بسبب متابعاتٍ قضائية تتعلق بالنصب و إصدار شيكات بدون رصيد، ما تسبب في شللٍ كاملٍ للمرافق الجماعية، وتعطيلٍ لمشاريع تنموية كانت المدينة في أمسّ الحاجة إليها.
وأمام كم هائل من الخروقات التي وثّقناها وأبلغنا بها كل الجهات المعنية، كان من المفترض – في دولة الحق والقانون – أن يتم فتح تحقيق عادل وواضح، إما لمحاسبة الرئيس على تجاوزاته، أو لمتابعتنا نحن في حال ثبوت وشايةٍ كاذبة، فالحقيقة لا يمكن أن تبقى معلّقة بين الاتهام والإنكار، لأن وضوح الحقائق هو أساس الثقة في المؤسسات.
ورغم كل هذه الظروف، اخترنا ألا نبادر في التنسيق مع أعضاء متذمرين من الأغلبية المسيرة لتشكيل أغلبية معارضة داخل المجلس ، حرصًا منا على المصلحة العامة وتجنّبًا لأي تجاذبات سياسية أو صراعات داخلية قد تُعرقل السير العادي لمصالح الساكنة، وقد فضّلنا أن يكون موقفنا واضحًا وشجاعًا من خلال تقديم استقالتنا الجماعية من عضوية المجلس، تعبيرًا عن رفضنا القاطع لهذه الممارسات غير المسؤولة، واحتجاجًا على ما آلت إليه أوضاع التدبير المحلي من عبثٍ واستهتارٍ بالمسؤولية.
نؤكد في الختام أننا سنظل، كما كنا دائمًا، أوفياء لقيمنا ولمبادئنا في خدمة الصالح العام، وسنواصل الدفاع عن حقوق ومصالح ساكنة مدينة صفرو بكل الوسائل المشروعة، ونحيط الرأي العام علما أننا سنعقد ندوة صحفية مع منابر إعلامية وطنية، جهوية و محلية لبسط حيثيات وظروف الاستقالة هاته وتبيان دلائل اتهامنا لرئيس المجلس الجماعي في أقرب الآجال.
نؤمن بأن الوطن أكبر من الأشخاص، وأن الشفافية والنزاهة، الطريق الوحيد لبناء الثقة بين المواطن ومؤسساته.
أعضاء المعارضة المستقيلين من المجلس الجماعي لصفرو
